أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقاء عمل اقتصادي. في العاصمة اللبنانية بيروت أن المدن الجديدة . وفي مقدمتها العاصمة الإدارية نجحت في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل. وهو ما أسهم بشكل مباشر في خفض معدل البطالة في مصر إلى نحو 6.2%. رغم التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية الكبيرة التي وصلت لـ 110 ملايين نسمة. أوضح مدبولي أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي. هو برنامج وطني خالص وضعته الدولة المصرية قبل التفاوض على آلياته. مشيراً إلى أن خطة التنمية استهدفت مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% عبر مشروعات متكاملة في البنية التحتية والنقل والموانئ. مما جعل مصر نموذجاً يحتذى به في تحقيق الطفرات الإنشائية والنمو الاقتصادي المستدام. شدد رئيس الوزراء على دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان اقتصادياً. معلناً صدور توجيهات فورية لحل أي معوقات إدارية. أمام دخول المنتجات اللبنانية للسوق المصرية خاصة في قطاع الأدوية. مؤكداً أن قوة القطاع الخاص المصري والاعتماد على الشركات الوطنية. كانا السر وراء نجاح المشروعات القومية الكبرى وتجاوز التعقيدات البيروقراطية. لفت مدبولي إلى أن المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة. وتراجع إيرادات قناة السويس . تستدعي مرونة في التعامل مع المؤسسات الدولية. مؤكداً أن بناء بنية تحتية حديثة هو الأساس الراسخ لجذب الاستثمارات. وهو النهج الذي تتبعه الدولة المصرية لتحويل التحديات السكانية . إلى فرص تنموية حقيقية تخدم الأجيال القادمة. ملخص الخبر: أعلن رئيس الوزراء من لبنان أن التوسع العمراني. وفر 5 ملايين وظيفة وقلص البطالة لـ 6.2%. مؤكداً أن الإصلاح الاقتصادي المصري ينطلق من رؤية وطنية مستقلة. مع التعهد بتعزيز التعاون التجاري مع بيروت . ودعم المستثمرين اللبنانيين للدخول في شراكات اقتصادية قوية مع القاهرة. هل ترى أن تجربة المدن الجديدة في مصر يمكن . أن تمثل نموذجاً ناجحاً للدول المجاورة. لمواجهة أزمات البطالة والتكدس السكاني؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تشير هذه التصريحات إلى نجاح الدولة المصرية. في تحويل قطاع التشييد والبناء إلى قاطرة لخفض البطالة واستيعاب القوى العاملة. وتماشياً مع سياسات الاستقرار والنمو . التي تدعمها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في المنطقة. تسعى مصر لترسيخ مكانتها كمركز ثقل اقتصادي إقليمي. حيث تظهر هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية. وتعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات العربية والدولية. بفضل البنية التحتية المتطورة والسياسات المالية الواضحة.
