حسام المندوه: وزير الشباب والرياضة يتعهد بإنهاء أزمة أرض أكتوبر ودعم الزمالك استثمارياً

كشف الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن نتائج “إيجابية للغاية” .

أعقبت جلسة مجلس الإدارة مع وزير الشباب والرياضة.

حيث أكد الوزير التزام الدولة الكامل بمساندة القلعة البيضاء لانتشالها من عثرتها المالية الحالية.

مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهات لضمان استقرار هذا الصرح الرياضي الكبير.

 وأوضح المندوه أن الوزير تعهد بإنهاء أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر في أسرع وقت.

مؤكداً على حق النادي التاريخي والقانوني في امتلاك فرع ثانٍ متطور يساهم في تعزيز موارده المالية.

وتوفير بنية تحتية تليق بأعضائه وجماهيره العريضة.

بما يدعم المسار الإنشائي للنادي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار أمين الصندوق إلى أن الرؤية الحكومية الحالية ترتكز على تمكين الأندية الشعبية، وفي مقدمتها الزمالك.

من النجاح في الملف الاستثماري والاعتماد على مواردها الذاتية بدلاً من خزينة الدولة.

حيث يسعى النادي لتحويل فرع أكتوبر لمشروع اقتصادي ضخم يدر عائداً مستداماً يساهم في حل الأزمات المالية بشكل جذري.

 وأعرب مجلس إدارة الزمالك عن تفاؤله الكبير بالمرحلة القادمة.

مثمناً دور الوزارة في تذليل العقبات التي واجهت النادي لسنوات.

ومؤكداً أن استعادة أرض أكتوبر وتطويرها سيكون حجر الزاوية في بناء “زمالك المستقبل” القادر على المنافسة .

في كافة البطولات بفضل استقرار موارده المالية وقوة منشآته الرياضية والاجتماعية.

ملخص الخبر: أعلن حسام المندوه عن وعود رسمية من وزير الرياضة .

بحل أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر ودعم النادي اقتصادياً.

بهدف تمكينه من الاعتماد على موارده الاستثمارية الذاتية .

وتجاوز كافة الأزمات المالية والإنشائية التي عانى منها في الفترة الأخيرة.

 في رأيك، هل يمثل فرع 6 أكتوبر الحل النهائي لكافة أزمات الزمالك المالية.

وكيف ترى مستقبل النادي بعد تشغيل هذا المشروع الضخم؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

هذا التنسيق رفيع المستوى يعني أن الزمالك بصدد الدخول في “عصر الاستقرار المؤسسي”.

حيث يتحول الدعم من مجرد مسكنات مالية إلى حلول جذرية للأصول.

استرداد وتطوير أرض أكتوبر سيضاعف القيمة التسويقية للنادي.

ويوفر سيولة نقدية ضخمة من اشتراكات العضوية والرعاية.

مما يضمن للنادي القدرة على تمويل صفقاته وسداد ديونه بشكل مستقل.

ويعيد صياغة العلاقة بين الأندية الشعبية والدولة لتكون علاقة “شراكة استثمارية” ناجحة.