في خطوة تهدف لامتصاص صدمة أسعار النفط العالمية. أكد وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن الولايات المتحدة تمتلك إمدادات كافية. مشدداً على أن جميع الخيارات "مطروحة على الطاولة" . فيما يخص التطورات في جزيرة "خارك" الإيرانية للضغط من أجل فتح مضيق هرمز. "حلول غير تقليدية": كشف بيسنت أن الإدارة الأمريكية. قد تتجه لرفع العقوبات مؤقتاً عن نحو 140 مليون برميل من النفط الإيراني. العالق في الناقلات بالبحر، للسماح بضخها في الأسواق العالمية. وهو إجراء مشابه لما تم سابقاً مع النفط الروسي. بهدف تعويض النقص الناتج عن اضطرابات الملاحة الذي يقدر بـ 10 إلى 14 مليون برميل يومياً. "تمويل الحرب": في ظل مطالبة البنتاغون بـ 200 مليار دولار تمويل إضافي للعمليات العسكرية. ضد إيران، واجهت الإدارة الأمريكية معارضة من الكونغرس. إلا أن "بيسنت" أكد أن لدى الحكومة أموالاً وافرة لتمويل الحرب حالياً. معتبراً أن هذه المبالغ تأتي في سياق تعزيز جهوزية الجيش وتأمينه لفترة طويلة الأمد. خيارات استراتيجية: تتضمن خطط واشنطن إجراءات مكثفة شملت التنسيق مع حلفاء "مجموعة السبع" . لضخ 400 مليون برميل في الأسواق، والاستعانة بالدعم الياباني لتأمين الملاحة. إضافة إلى خيار السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي. لتعويض النقص العالمي الحاد وتجاوز أزمة "عزوف الموردين" الصينيين عن تصدير المنتجات المكررة. ملخص الخبر: تدرس واشنطن "رفعاً مؤقتاً للعقوبات" عن 140 مليون برميل من النفط الإيراني العالق لتهدئة الأسواق. مع تأكيدها توفر إمدادات كافية ورفضها التدخل في العقود الآجلة. وذلك بالتزامن مع مطالبة الجيش بتمويل إضافي للعمليات العسكرية ودراسة خيارات عسكرية للسيطرة على جزيرة خارك. في رأيك، هل يمكن لضخ 140 مليون برميل إيراني إضافي في السوق أن ينهي أزمة ارتفاع الأسعار العالمية. أم أن حجم التهديدات في مضيق هرمز أكبر من أي حلول مؤقتة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا التوجه الأمريكي يشير إلى "سياسة البراغماتية الاقتصادية". حيث تضحي واشنطن مؤقتاً بجزء من ورقة العقوبات على إيران مقابل كبح جماح الأسعار العالمية. ومنع حدوث انهيار اقتصادي نتيجة نقص المعروض. مما يثبت أن استقرار سوق الطاقة أصبح أولوية قصوى تتقدم أحياناً على الأجندات السياسية.
