أعلن البنك المركزي المصري استقرار صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي عند 22.9 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2026. هذا المؤشر الحيوي يعكس الفرق بين ما يمتلكه البنك المركزي والبنوك من أصول بالعملات الأجنبية. وبين التزاماتها الخارجية، وهو مقياس أساسي لقوة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات. تحليل الأرقام: رغم استقرار صافي الأصول بالدولار، شهدت القيمة المقومة بالجنيه المصري تغيراً نتيجة تحسن سعر الصرف. حيث بلغ سعر الدولار 52.32 جنيه في نهاية مايو مقابل 53.66 جنيه في أبريل. سجل إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ما يعادل 4.989 تريليون جنيه. مقابل التزامات أجنبية بلغت 3.790 تريليون جنيه. لماذا يعتبر هذا المؤشر بالغ الأهمية؟ يوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يمنح البنوك قدرة أكبر على: • تلبية احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية. الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري. تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. متانة القطاع المصرفي: تؤكد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الاحتياطيات القوية للقطاع المصرفي. تمنحه قدرة عالية على امتصاص أي ضغوط ناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية أو خروج استثمارات الأجانب. يمثل هذا استمراراً لمسار التعافي الذي بدأه الاقتصاد المصري بعد تجاوز أزمة خروج التدفقات الاستثمارية التي تلت الأحداث العالمية في 2022. حيث انتقل الجهاز المصرفي من وضع العجز الحاد إلى تحقيق فوائض تدعم استدامة النمو.
