تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للحكومة. مطالباً بوقف قرار إيقاف صرف المقررات التموينية عن عدد من المواطنين. والذي جاء استناداً إلى عدم وجود عدادات كهرباء قانونية بأسمائهم أو لأسباب إدارية أخرى لا يتحمل المواطن أي مسؤولية تجاهها. وأكد النائب أن الدعم التمويني حق أصيل للمواطن البسيط. مشدداً على أن لقمة عيش الناس لا يجوز أن تكون وسيلة للعقاب أو التلويح بها بسبب تعقيدات أو إجراءات روتينية بين جهات الدولة المختلفة. واصفاً هذا الإجراء بأنه تحميل للمواطن نتائج تقاعس الجهات التنفيذية. وأشار عمار إلى معاناة المواطنين، خاصة في منطقة القابوطي ببورسعيد. حيث فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم رغم التزامهم بسداد المبالغ المقررة لشركة توزيع الكهرباء بنظام الممارسة الرسمية. في حين أن المسؤولية عن عدم تركيب العدادات القانونية تقع على عاتق الجهات المختصة التي لم تنتهِ من هذه الإجراءات حتى الآن. وتساءل النائب في طلبه عن الأساس القانوني والإنساني الذي استندت إليه وزارة التموين في اتخاذ هذا القرار. مطالباً بضرورة التراجع الفوري عن استبعاد المستحقين ومعالجة الوضع الإداري بعيداً عن قوت يوم المواطنين وحرمانهم من الدعم.
