بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة ومن أجل بناء مستقبل خال من ممارسات العنف ضد المرأة فى ظل الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية التى اهتمت بالمرأة وحقوقها وهو أمر ممكن اذا استخدمت الخدمات الأساسية مثل التعليم والعدالة والصحة والقطاعات الإجتماعية مع إتاحة التمويل الكافى المخصص للجهود المبذولة فى مجال حقوق المراة وفى إطار سلسلة الندوات التى تنفذها مركز النيل للاعلام بالسويس الهيئه العامة للاستعلامات ضمن حملة ١٦يوم تحت عنوان معا ضد العنف التى بدأت يوم ٢٥ نوفمبر وتستمر حتى ١٠ديسمبر الجارى لمناهضة العنف ضد المرأة نظم المركز ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بجمعية قرية عامر بالجنايين حاضر فيها ا.أمانى جلال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشئون الصحية والشيخ مصطفى الخولى مدير إدارة بالمنطقة الأزهرية بحضور ا.جمال عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية قرية عامر ورايدات وسيدات المنطقة .
— وتحدثت ا.أمانى جلال عن التعريف باشكال العنف ومنه العنف النفسى والعنف الإجتماعى والعنف الجسدى والعنف اللفظى والعنف الجنسى والعنف المادى والاقتصادى وأسبابة وحرمان المرأة من حقها فى الميراث فى كثير من المجتمعات كشكل من أشكال العنف الاسرى ضد المرأة وهناك انواع عديده من العنف ضد المراة منه العنف الصحى مثل التطعيمات وختان الإناث والحق فى الإنجاب وتحميلها مسئولية إنجاب الذكور وايضا العنف الاقتصادى العمل لساعات طويلة والاستيلاء على أموالها وعدم رعايتها — وأشارت جلال إلى العوامل المتعلقة بالعنف ضد المرأة منها عوامل إجتماعية والعادات والتقاليد وتدخل الأهل وتدنى الوضع الاقتصادى وعوامل نفسية واضطرابات الشخصية كما أشارت إلى حل المشكلة من خلال توعية الرأى العام وتوفير خدمات كاملة لضحايا النساء المعنفات وإعادة تأهيل الجناة وأسرهم عن طريق برامج الإرشاد الاسرى
— كما تحدث الشيخ مصطفى بأن الشريعة الإسلامية تكرم المرأة واعطتها كافة حقوقها المشروعة وإن الإسلام قد حفظ للمرأة حقوقها المادية والمعنوية منذ بداية الرسالة المحمدية وقضى على كافة أشكال التمييز ضدها بعد أن كانت فى المجتمعات الجاهلية تعانى من التهميش وضياع الحقوق وأوضح أن الإسلام واجه كافة أشكال العنف الذى يمكن أن تتعرض له المرأة من عنف جسدى او نفسى أو اقتصادى ولفت النظر إلى عدة فتاوى تؤكد على الحقوق الواجبة للمرأة والفتاوى التى تواجه كافة أشكال العنف ضد المرأة وفتوى تحرم ختان الاناث باعتباره أحد أشكال العنف الجسدى والنفسي صد المرأة وايضا فتوى بمنع زواج القاصرات وشدد على أن الإسلام أعطى المرأة حقها فى اختيار شريك حياتها وجعل موافقتها شرطا لصحة الزواج
— وفى نهاية الندوة تم التأكيد على أن الدستور المصرى يضمن الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية لكافة أطياف الشعب المصرى خاصة المرأة وذوى الإحتياجات الخاصة وان الدستور ولى اهتماما خاصا بالمرأة وأوضاعها وعمل جاهدا لمكافحة مظاهر العنف ضد المرأة
