عبد الغفار: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف “زراعة الأعضاء”

متابعة : محمد كمال

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف “زراعة الأعضاء”، بما يخدم صالح المرضى ويخفف المعاناة عن كاهلهم وأسرهم.

جاء ذلك خلال ترؤس القائم بعمل وزير الصحة والسكان اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، بحضور أعضاء اللجنة، بديوان عام وزارة الصحة والسكان. تناول الاجتماع عرضا مفصلا حول جهود لجنة الموافقات لزرع الأعضاء البشرية ببرنامجي نقل وزرع الكلى والكبد في الفترة من 1 أغسطس الماضي وحتى اليوم، حيث تم الانتهاء من ملفات 376 حالة زراعة أعضاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، كما تم مراجعة ملفات 770 حالة من ضمنهم 566 حالة زرع كلى، و204 حالات زرع كبد. كما تناول الاجتماع عرض قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 بشأن تعديل سن المتبرع في إطار تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاما في عمليات نقل وزرع الكلى، و50 عاما في عمليات زرع الأعضاء الأخرى، كما تم عرض ومناقشة تشكيل اللجان الثلاثية ومدير برنامج الزرع والفريق الطبي بكل تخصص بالمستشفيات التي تضم مراكز لعمليات الزرع، وذلك لاعتمادها من قبل اللجنة، وفقا للقوانين واللوائح في هذا الشأن.

وناقشت اللجنة -أيضا- إمكانية استحداث برنامج “زرع الرئة”، ودراسة الاشتراطات والمعايير اللازمة لذلك، حيث أكد الوزير أن أهمية “زراعة الرئة” برزت عالميا خلال الفترة الأخيرة، نظرا لتزايد الحالات المرضية التي تحتاج لهذا النوع من التدخلات. وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زراعة الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها 40 مركزا على مستوى الجمهورية، والتأكد من العمل بتلك المراكز وفقا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك الضوابط، مؤكدا حرصه على تذليل كافة التحديات لإتاحة هذا النوع من العلاج تيسيرا على المرضى.

وفي سياق متصل، وجه الوزير بالتنسيق بين اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لدراسة الخطة المقترحة لإنشاء مراكز زراعة الأعضاء ضمن المنظومة الجديدة، وذلك بحسب احتياج المواطنين والتوزيع الجغرافي.