تمكنت حملات مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد “محمد دومه” رئيس مباحث التموين، من ضبط 40 طن أرز أبيض، و أرز شعير معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها وحجبها عن التداول لدى تاجر محاصيل زراعية بالحامول، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، لشركة لتجارة المواد الغذائية، تحرر المحضر رقم 9728 إداري مركز الحامول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق متصل وجه اللواء “جمال نور الدين” محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على الأسواق بالتعاون مع مديرية الأمن بتوجيهات اللواء “أشرف صلاح” مدير أمن كفر الشيخ، بين مباحث التموين ومديرية التموين، للتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
تفقد اللواء “جمال نور الدين” محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ عدد من الأسواق، ومخازن مديرية التموين للسلع الغذائية، ودلتا ماركت، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والالتزام بالأسعار، كما تفقد المحافظ الهنجر المخصص لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بحضور المهندسة عايده ماضي السكرتير العام المساعد للمحافظة.
التقى محافظ كفر الشيخ بعدد من الأهالي أثناء جولته في الأسواق، مؤكدًا على متابعته المستمرة للحملات التي تنظمها مديرية التموين، لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية.
شدد “نور الدين” على شن حملات تموينية بالتعاون بين مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الطب البيطري والصحة على الأسواق للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم، إضافة لمتابعة الالتزام بالاسعار، ومنع احتكار السلع، وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.
شدد “نور الدين” على شن حملات تموينية بالتعاون بين مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الطب البيطري والصحة على الأسواق للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم، إضافة لمتابعة الالتزام بالاسعار، ومنع احتكار السلع، وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.
