في بيان عاجل للبنك المركزي المصري أعلن فيه عن رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس
ليصل إلى 27.25%
فجر البنك المركزي مفاجأة كبري بقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق
و جاءت أسباب إتخاذ القرار بحسب تصريحات البنك المركزي للاسراع بعملية التقييد النقدي و الوصول التضخم لمستواه الهبوطى.
توحيد سعر صرف العمله
القضاء على مشكلة نقص العملات الأجنبية في السوق المحلي و ظهور سوق موازية للعملات و زياده تباطؤ النمو المحلي و إستمرار الداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية.
وعن المكتسبات التي ستتحقق من تحرير سعر الصرف
عودة تدفق تحويلات المصريين بالخارج، و زياده الصادرات المصريه و رفع التصنيف الائتماني لمصر، الإضافة إلى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية للسوق الرسمية بالبنوك و زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.