مع اقتراب الموعد النهائي لمحادثات تجارية حاسمة في 9 يوليو، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استئناف الرسوم الجمركية الانتقامية التي تلوح بها الولايات المتحدة إلى تراجع في حركة التجارة العالمية، ما قد ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد العالمي.
وفق تحليل صادر عن “بلومبرغ إيكونوميكس” استناداً إلى وضع السياسات التجارية كما في 1 يوليو، فإن الاقتصاد الصيني يبدو الأكثر عرضةً للخطر، إذ تُشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد الآسيوي مهدد، نتيجة احتمال فقدان 70% من الصادرات الصينية إلى السوق الأميركية.
كوريا الجنوبية، من جانبها، تبرز كأحد الخاسرين الكبار في حال تنفيذ الإجراءات الأميركية، نظراً لانكشافها الكبير على السوق الأميركية من خلال صادرات السيارات. ويخشى صانعو السياسات في البلاد من أن يتحول هذا التصعيد إلى أزمة تجارية موسعة، تُربك سلاسل الإمداد وتضغط على المصانع الكورية.
ولا تزال نتيجة المحادثات الأميركية مع الشركاء التجاريين غير محسومة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام عدة سيناريوهات. فقد تراجع واشنطن بعض البنود قبيل انتهاء المهلة، لتفادي التداعيات على حلفائها الآسيويين والضغوط الداخلية المتزايدة من قطاعات الأعمال.
في ظل هذا المشهد، يترقب المستثمرون والشركات الصناعية القرارات الأميركية المقبلة، ومدى مرونة الإدارة في التعامل مع شركائها، ويتلمسون إشارات حاسمة لمستقبل العلاقات التجارية الدولية.
الدولةنسبة الأثر على صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة النسبة من اقتصاد الدولة المعرض للخطر الأرجنتين.
16.1
0.2
أستراليا
24.3
0.4
البرازيل
22.8
0.5-
كندا
4.6-
0.6
الصين
71.6
1.7
الاتحاد الأوروبي
16.3
0.4
الهند
10.1
0.3
إندونيسيا
13.3
0.3
اليابان
27.4
0.9
كوريا الجنوبية
27.1
1.5
ماليزيا
14.6
0.8
المكسيك
4.1
0.9
السعودية
1.7
0.2
جنوب أفريقيا
8.5
0.2
سويسرا
11.6
0.5
تايوان
5.4
0.4
تايلندا
12.6
0.6-
تركيا
23.1
0.5
المملكة المتحدة
15.6
0.3
فيتنام
14.1
0.6
