المستثمرون الأجانب يراهنون على مصر: سباق نحو السندات طويلة الأجل قبل خفض الفائدة المرتقب
في تحول استثماري لافت، كثّف المستثمرون الأجانب توجههم نحو السندات الحكومية المصرية طويلة الأجل، مدفوعين بالعوائد المرتفعة الحالية وتوقعات قوية ببدء دورة تيسير نقدي وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما يعكس ثقة متزايدة في استقرار الاقتصاد المصري.
إقبال استثنائي على أدوات الدين
بلغ إجمالي استثمارات الأجانب والعرب في أدوات الدين الحكومية 42.24 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025.
رصدت البيانات تفضيلاً ملحوظًا للسندات طويلة الأجل على حساب الأذون قصيرة الأجل، بهدف تثبيت العائد المرتفع الحالي.
ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة إلى 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
عوائد مغرية وفرصة نادرة
متوسط العائد على السندات:
عامين: 24.259% صرف نصف سنوي
ثلاثة أعوام: 23.999% صرف سنوي
خمسة أعوام: 19.982% صرف نصف سنوي
يرى الخبراء أن هذه العوائد تمثل فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين لتأمين أرباح مستقرة قبل بدء خفض الفائدة المتوقع.
مؤشرات اقتصادية داعمة للثقة
تثبيت الفائدة: قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
تراجع التضخم: انخفض معدل التضخم السنوي إلى 14.4% في يونيو، مما يمهد الطريق لخفض الفائدة.
نمو الاحتياطي: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو.
توقعات مستقبلية: يرجح محللون أن يبدأ المركزي خفض الفائدة اعتبارًا من أغسطس، بإجمالي قد يصل إلى 600 نقطة أساس بنهاية العام.
