عن بورصة السلع الوطنية التي بدئت من ٢٠٢٢ و تم إدراج سلع جديدة الثلاثاء الماضي

أعلنت الرئاسة المصرية يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 أن الدولة تعمل على تفعيل البورصة السلعية الجديدة التي تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد السلع الغذائية الأساسية وتصديرها في إطار سعيها “لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة”.

وأضافت الرئاسة أن البورصة -التي يملك فيها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المرتبط بالقوات المسلحة حصة أغلبية- “ستكون صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار”.

وأشار البيان إلى أنه تم البدء في تسجيل المُصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وإنه جار إعداد مشروع القانون الذي سوف ينظم عمل البورصة السلعية.

وفي بيان صدر في مارس الماضي أعلن أنها ستشرف على المحاصيل والأغذية المصنعة والأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الحشرية والأدوية البيطرية.

وأعلنت الرئاسة أن الحكومة تعاقدات على شراء 3.4 ملايين طن من القمح و192 ألف طن من الزيوت الخام و4 آلاف طن من الدواجن المجمدة و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة، لكنها لم تحدد مواعيد التسليم أو الجدول الزمني للشراء.

وكان جهاز مستقبل مصر قال إنه يعمل على بناء مراكز شراء مؤجلة للحفاظ على التدفق المستمر للسلع الرئيسية. ومراكز الشراء المؤجلة هي مصطلح يشير إلى ترتيبات تجارية يؤجل فيها دفع جزء من سعر الشراء إلى وقت لاحق.

هذا وقد صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في يونيو أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح والسلع الأساسية الأخرى يكفي لأكثر من 6 أشهر.