شهد ميزان المدفوعات المصري خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2024 2025 تحديات كبيرة، أبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس واتساع العجز التجاري، في ظل تطورات إقليمية ودولية أثرت سلبًا على حركة التجارة العالمية.
انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 54.1% لتصل إلى 2.6 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، نتيجة تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
تزامن التراجع مع انخفاض عدد السفن المارة بالقناة بنسبة 44.8%، وانخفاض الحمولات الصافية بنسبة 61.9%، بسبب لجوء عدد من شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة.
عجز الميزان التجاري
على جانب التجارة الخارجية، ارتفع العجز في الميزان التجاري البترولي ليصل إلى 10.3 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الواردات البترولية. وفي الوقت نفسه، اتسع العجز في الميزان التجاري غير البترولي ليبلغ 28 مليار دولار، حيث تجاوزت الواردات السلعية غير البترولية حاجز 53.6 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 25.6 مليار دولار فقط.
