طلبت نيابة الشؤون الاقتصادية تقريرًا مفصلًا من البنك المركزي المصري حول الحسابات البنكية والتحويلات المالية الخاصة بالبلوجر المعروف باسم “شاكر محظور دلوقتي”، وذلك عن فترة الستة أشهر الأخيرة، في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بغسل أموال تُقدر بـ100 مليون جنيه.
وكان دفاع المتهم قد تقدم باستئناف على قرار حبسه الاحتياطي في القضية، بينما قررت جهات التحقيق تجديد حبسه على ذمة القضية المنظورة أمام نيابة القاهرة الجديدة، رغم صدور قرار سابق بإخلاء سبيله في قضية منفصلة تتعلق بحيازة مواد مخدرة.
وفي سياق متصل، أمرت النيابة بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، بعد ورود بلاغات تتهمه بالإساءة إلى القيم الأسرية ونشر محتوى غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي ضبط المتهم أثناء تواجده بمحافظة القاهرة، وبحوزته سلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى مواد مخدرة من نوعي الحشيش والآيس، برفقة مدير أعماله الذي تم إخلاء سبيله لاحقًا في إحدى القضايا، مع استمرار حبسه في أخرى تتعلق بحيازة سلاح ومخدرات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اعترف بنشر مقاطع فيديو مثيرة للجدل بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
