وزيرالبترول: الحقول المتقادمة في مصر ما زالت تحمل أسراراً وفرصاً واعدة للإنتاج

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

أن الشركة العامة للبترول، باعتبارها شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة، تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز الإنتاج المحلي.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة للعام المالي 2024 2025.

والتي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.

والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب قيادات قطاع البترول.

وأوضح الوزير أن الشركة استطاعت.

بفضل اعتمادها على أحدث التقنيات وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تحقيق نتائج تشغيلية متميزة وزيادة ملحوظة في معدلات الإنتاج.

مشيراً إلى أن الحقول المتقادمة في مصر ما زالت تحمل الكثير من الإمكانات.

ويمكن استغلالها بكفاءة عبر المزج بين الخبرات المتراكمة والتكنولوجيات الحديثة.

وشدد بدوي على أن الوزارة تقدم كامل الدعم للشركة العامة للبترول.

موجهاً بضرورة تعميم التجارب الناجحة التي طبقتها الشركة على باقي شركات القطاع.

بما يضمن زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وإعطاء أولوية قصوى لعمليات البحث والاستكشاف.

وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

كما لفت وزير البترول إلى أهمية المشروعات .

التي تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.

مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة داخل الحقول الإنتاجية.

لما تحققه من وفر مالي كبير وتقليص للفاتورة الاستيرادية وتوفير الوقود التقليدي، خاصة الغاز الطبيعي.

وأضاف أن لهذه الجهود بُعداً بيئياً مهماً يتمثل في تقليل حجم الانبعاثات وتحقيق التوافق مع معايير الاستدامة العالمية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

بتوجه قطاع البترول نحو إدخال مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل المواقع الإنتاجية.

مؤكداً أن هذا التوجه لا يعكس فقط كفاءة اقتصادية من خلال خفض استهلاك الوقود التقليدي.

بل يُعد أيضاً خياراً بيئياً رشيداً يحقق أهداف الاستدامة ويعزز من تنافسية القطاع.

وبذلك، ترسخ الشركة العامة للبترول مكانتها كإحدى الشركات الوطنية الرائدة.

التي تجسد رؤية الدولة في المزج بين التكنولوجيا الحديثة والحلول المستدامة.

لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني.