مضبوطات قاربت 53 مليون جنيه.. قرار عاجل من نيابة غسل الأموال بالإسكندرية بحبس سيدة أعمال
في ضربة قوية جديدة لمافيا الاتجار بالعملة، أصدر المستشار بطرس عزت .
المحامي العام الأول لنيابات الشؤون المالية والتجارية وغسيل الأموال بالإسكندرية.
قراراً حاسماً بشأن سيدة أعمال شهيرة ونجلها
وذلك بعد إلقاء القبض عليهما بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص .
في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعاره.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الدولة.
لمكافحة جرائم غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
القرار القضائي وتفاصيله:
أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل كل من سيدة الأعمال “م.ع.ع”، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الملابس، ونجلها “ح.أ.ع”، مع وضع شرط حاسم، وتضمن القرار ما يلي:
كفالة مالية ضخمة: سداد كفالة مالية قدرها مليون جنيه عن كل متهم.
الحبس حال عدم السداد: في حال عدم سداد قيمة الكفالة.
يتم حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية.
تفاصيل الاتهام وحجم المضبوطات:
وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي .
عن طريق إخفائه عن التداول والمضاربة على أسعاره.
وقد أسفرت عملية الضبط عن التحفظ على مبالغ مالية ضخمة كانت بحوزتهما، وجاءت كالتالي:
المبالغ بالعملة المصرية: تم ضبط إجمالي 20 مليون و50 ألف و910 جنيهات مصرية.
العملات الأجنبية: تم ضبط 214,718 دولاراً أمريكياً، 1,200 يورو، و260 فرنكاً سويسرياً.
القيمة الإجمالية للمضبوطات: تقدر القيمة الإجمالية للمبالغ المضبوطة.
بما في ذلك قيمة العملات الأجنبية بعد تحويلها بحوالي 53 مليون جنيه مصري.
الإجراءات القانونية:
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والذي حمل رقم 3 لسنة 2025.
أحوال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
وقررت النيابة التحفظ على كافة الأموال المضبوطة على ذمة القضية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن كافة أبعاد نشاطهما الإجرامي.
سؤال تفاعلي:
تابع العدد الاول..برأيك، هل تعتبر العقوبات المالية والغرامات الكبيرة رادعاً كافياً لمواجهة جرائم الاتجار بالعملة، أم أن الأمر يتطلب عقوبات أشد صرامة؟ شاركنا وجهة نظرك.
