وجه رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، انتقادات حادة . لسياسة صفقات الأسلحة الأمريكية، كاشفًا أن مقاتلات متقدمة . مثل "إف-16" و"إف-18" تُباع لدول معينة بقدرات قتالية مقيدة عمدًا. وأوضح أن هذه الطائرات. تُسلم دون الشفرات البرمجية الأساسية التي تطلق العنان لإمكاناتها الكاملة. مما يجعلها فعالة للعروض العسكرية والاستعراضات أكثر من كونها أسلحة حقيقية للدفاع أو الهجوم. وأكد مهاتير أن هذا الواقع يمثل سيطرة تقنية أمريكية مطلقة، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بالقدرة . على تقييد استخدام هذه المقاتلات أو حتى تعطيلها عن بعد . عبر التحكم في برمجياتها. وأشار إلى أن ماليزيا اكتشفت. هذه القيود بعد إتمام الشراء، مما استلزم تكاليف إضافية. وجهودًا معقدة للحصول على موافقة أمريكية لتفعيل قدراتها. وهو امتياز يُمنح فقط للدول الأوروبية بينما يُحجب عن الدول الأخرى. لم يقتصر الأمر على البرمجيات، بل أشار مهاتير إلى أن عقود الشراء تمنح الولايات المتحدة . سيطرة كاملة على سلسلة الإمداد الخاصة بقطع الغيار والصيانة والذخيرة. هذه السيطرة تتيح لواشنطن حرمان أي دولة من هذه الخدمات الحيوية في أي وقت. مما يجعل الاعتماد على هذه الأسلحة محفوفًا بالمخاطر ويحولها إلى أداة سياسية أكثر من كونها سلاحًا سياديًا ومستقلًا. وخلص مهاتير إلى أن هذه الأسلحة، في ظل هذه القيود. لا تصلح إلا للاحتفالات العسكرية ولا يمكن الاعتماد عليها. في الدفاع عن سيادة الدولة إلا بإذن مباشر من الولايات المتحدة. وبذلك، فإن الدول التي تشتريها لا تمتلك في الواقع سلاحًا. بل مجرد أداة عرض باهظة الثمن تظل خاضعة لإرادة الطرف البائع. تابع العدد الاول..في ضوء هذه التصريحات، هل تعتقد أن الاعتماد. على الأسلحة الأجنبية المتقدمة يمثل مخاطرة استراتيجية. قد تقوض السيادة الوطنية للدول المشترية؟
