والحكومة تتجه لوضع ضوابط واضحة مع المطورين . لمنع التفاوت الكبير في الأسعار استغلالًا للاستقرار الاقتصادي. في إجابة حاسمة حول آليات تسعير الوحدات العقارية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. أن الحكومة لا تفرض تسعيرة جبرية أو محددة على المطورين. موضحًا أن السوق العقاري يخضع بشكل أساسي. لآليات العرض والطلب الحرة. وهو المبدأ الذي يحكم عملية تحديد الأسعار. ومع ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن دور الحكومة يتمثل. في التحول من التسعير المباشر إلى وضع إطار تنظيمي واضح. وشدد على أن الأهم الآن . هو الدخول في حوار جاد مع المطورين العقاريين لمناقشة وإقرار "الضوابط". التي يتم على أساسها تسعير الوحدات، ووضعها في إطار محدد وملزم للجميع. وأرجع مدبولي أهمية هذه الخطوة إلى المناخ الاقتصادي المستقر. الذي تشهده البلاد حاليًا، قائلًا: "اليوم مع استقرار الأوضاع. لدينا سعر واضح للدولار ورؤية واضحة". وأكد أن هذا الاستقرار يوفر أرضية صلبة لوضع ضوابط تسعير واضحة . تمنع حدوث تفاوتات كبيرة وغير مبررة في الأسعار بين المشاريع المختلفة. مما يساهم في ضبط إيقاع السوق وحماية حقوق المستهلكين. تابع العدد الاول..برأيك، هل وضع "ضوابط للتسعير" دون تحديد سعر إجباري. هو الحل الأمثل لتحقيق استقرار حقيقي في السوق العقاري المصري؟