منصور يهاجم إدارة النادي الحالي. ويتحدى بنشر خطابات الضرائب. ورفع الحجز عن أموال النادي التي أُتمت في عهده. مؤكداً أنه ترك "أصولاً مالية" تفوق المتأخرات. قوائم مالية متضاربة: تحدي بنشر المستندات المالية الرسمية . للضرائب والتأمينات وغلابيات اللاعبين. تفنيد مزاعم الديون وتحديد الأصول المتروكة: رد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق. بشدة على تصريحات مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب بشأن تسلم النادي. وهو "مريض وعليه مديونية 8 مليارات جنيه" قاموا بسدادها. وتحدى منصور أي عضو من اللجنة الحالية أن "يُفنِّد بنود هذه المديونية" لنشرها وإثباتها. تفنيد المديونيات الرئيسية التي ادعى المجلس سدادها: قدم منصور أدلة مالية مناقضة، مشيراً إلى: التأمينات الاجتماعية: أكد سداد 42 مليون جنيه كانت محجوزة على أموال النادي. مما أدى إلى رفع الحجز، متعهداً بنشر خطاب رفع الحجز. مصلحة الضرائب: تحدى نشر خطابات مصلحة الضرائب المرسلة للجنة لبيب قبل عودته. والتي تُظهر أن مديونية العهدة السابقة لجنة لبيب بلغت حوالي مليار جنيه. مستحقات اللاعبين والمدربين: أكد سداد كافة مستحقات اللاعبين والمدربين مصريين وأجانب. بما في ذلك مستحقات لاعبين من عهد الرئيس الأسبق عباس. مشيراً إلى سداد 400 مليون جنيه حتى للاعب مثل أجوجو. مستحقات غرامات اللاعبين وتواطؤ المحامي: أشار منصور إلى غرامات لاعبين ومدربين، قائلاً إنه يمكن خصم غرامة خالد بوطيب 90 مليون جنيه من مبلغ 200 مليون جنيه. "تبرع بها" للنادي. كما تحدى الكشف عن غرامات تصل إلى 2 مليار جنيه يدعيها المجلس الحالي. الأصول المالية التي تركها منصور: أوضح منصور أنه ترك "أصولاً" تتجاوز المديونيات المزعومة، منها: 100 مليون جنيه كانت محجوزة في البنك، 200 مليون جنيه غرامة كهربا. 600 مليون جنيه حصيلة بيع زيزو، و120 مليون جنيه من الشركة الراعية، بالإضافة إلى 42 بطولة حققها النادي. ورد منصور على تساؤل حول زيارة وزير المالية. لإقناعه بالتنازل عن بلاغات ضد اللجنة السابقة، نافياً بشكل قاطع تطرق الوزير لهذا الموضوع. إذا كان هناك تضارب حاد بين الأرقام المالية المعلنة من المجلس الحالي. والقائمة المالية التي تركها مرتضى منصور. فما هي الجهة الرقابية الأعلى التي يجب أن تتدخل لتدقيق السجلات المالية للنادي. لكشف الحقيقة المالية للنادي عند تسلمه؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.