النقض تستعد لنظر طعن قاتل جواهرجي بولاق على حكم إعدامه في 24 مارس 2026: الدفاع يطالب بالبطلان لعدم تطلع المحكمة على تقرير "تأثير المخدرات" على القصد الجنائي الخاص. تحديد جلسة 24 مارس 2026 لنظر طعن قاتل جواهرجي بولاق أكد أحمد مختار، محامي قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري. أن محكمة النقض حددت جلسة 24 مارس 2026 لنظر الطعن المقدم على حكم الإعدام الصادر بحق موكله في اتهامه بالقتل العمد والسرقة. الدفاع يطالب ببطلان الحكم بسبب تأثير المخدرات: جاء في مذكرة الطعن أن الحكم مشوب بالبطلان الذي ينحدر إلى حد الانعدام. لأن المحكمة لم تتطلع على تقرير المعامل المركزية لوزارة الصحة. الذي أثبت احتواء عينة بول ودم المتهم على مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. الجدل حول القصد الجنائي الخاص في ظل تعاطي المخدرات: دفعت مذكرة الطعن بأن المتهم، تحت تأثير المخدرات. يكون مسؤولًا عن الجرائم ذات القصد العام ولكنه لا يكون مسؤولًا عن الجرائم. التي تتطلب "قصدًا جنائيًا خاصًا" مثل القتل العمد، مؤكدة أن المحكمة لم تتحقق من توافر هذا القصد. الطعن يستند لقصور الحكم في إثبات نية القتل: أوضحت المذكرة أن المحكمة لم تستظهر نية القتل بنفس المتهم. وأن الاستدلال على نية القتل من استعمال آلة حادة وتعدد الضربات . وإصابة المجني عليه في مقتل لا يكفي بذاته لإثبات نية القتل. مطالبة بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تثبت القصد الخاص. ملخص الخبر: حددّت محكمة النقض أولى جلسات طعن قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا على حكم الإعدام. حيث يركز الدفاع على بطلان الحكم بسبب عدم تطلع المحكمة. على تقرير وجود مخدر الحشيش في عينة المتهم وقت ارتكاب الجريمة. مما يثير تساؤلات حول توافر القصد الجنائي الخاص. كيف يمكن أن يؤثر تعاطي المتهم للمخدرات وقت ارتكاب الجريمة. على التكييف القانوني لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيدًا، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يشير هذا الخبر إلى التركيز الدقيق لمرحلة النقض على الجوانب القانونية والإجرائية للحكم. خاصة فيما يتعلق بـ "القصد الجنائي الخاص" في جريمة القتل العمد. دفع الدفاع بأن المتهم كان تحت تأثير المخدرات. وبالتالي قد يكون غير مسؤول عن القصد الخاص. هو محاولة قانونية لتخفيف التهمة من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت. رفض المحكمة بدرجتيها الاطلاع على تقرير المعامل المركزية. إن صح، قد يشكل أساسًا قويًا لنقض الحكم. هذا يؤكد على أهمية الاستظهار القانوني لكافة الأدلة في القضايا التي تصل إلى حد الإعدام.
