كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش . عن الإطار الأولي لموازنة دولة الاحتلال لعام 2026. مشيرًا إلى أن تكلفة الحرب المستمرة على غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل 77 مليار دولار. من بينها 180 مليار شيكل 55 مليار دولار تم إنفاقها مباشرة على مجالي الدفاع والأمن. ودعا سموتريتش إلى إدارة أكثر كفاءة للإنفاق الدفاعي. في ظل عجز مالي متوقع بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. تفاصيل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي: تكلفة الحرب على غزة: بلغت تكلفة الحرب المستمرة على غزة نحو 250 مليار شيكل 77 مليار دولار للإقتصاد الإسرائيلي. تم إنفاق 180 مليار شيكل 55 مليار دولار منها مباشرة على مجالي الدفاع والأمن. عجز الموازنة: بلغ العجز في الموازنة لعام 2024 حوالي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. يعود هذا العجز إلى الزيادة في الإنفاقين الدفاعي والمدني بسبب الحرب مع حماس. تراجع العجز إلى 4.7% في سبتمبر الماضي. تتوقع الوزارة عجزًا مستهدفًا بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل 2026. موازنة عام 2026: من المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء على موازنة عام 2026 الشهر المقبل. إقرار الموازنة قد يشعل معركة سياسية شاقة قد تؤدي إلى انتخابات جديدة. دعوة لإدارة الإنفاق الدفاعي: صرح سموتريتش بأن "المؤسسة الأمنية لا يمكنها الاستمرار في التمسك بالعصا من الطرفين". أوضح أن المؤسسة الأمنية لديها "شهية كبيرة للحصول على التمويل". وفي المقابل "مطالَبة ببذل جهد حقيقي لإدارة هذا المورد على نحو مسؤول". تقديرات النمو الاقتصادي: خفضت الوزارة تقديراتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 2.8%. توقعت نموًا بنسبة 5.2% في عام 2026. كيف يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتعامل مع هذه الأعباء المالية المتزايدة. وما هي التحديات التي تواجهها في تحقيق التوازن بين الإنفاق الدفاعي والاحتياجات الاقتصادية الأخرى؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تُظهر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حجم التكلفة الاقتصادية الباهظة للحرب على غزة. والتي تؤثر بشكل مباشر على موازنة الدولة ومستقبلها الاقتصادي. يشير دعوة سموتريتش لإدارة أكثر كفاءة للإنفاق الدفاعي إلى وجود توترات داخل الحكومة بشأن أولويات الإنفاق. هذا الوضع قد يفاقم الانقسامات السياسية الداخلية، خاصة مع اقتراب موعد إقرار موازنة عام 2026. والتي قد تكون نقطة اشتعال لمعارك سياسية إضافية. التحدي الرئيسي أمام الحكومة هو كيفية الموازنة بين الاحتياجات الأمنية الملحة. التي تتطلب إنفاقًا دفاعيًا كبيرًا، وبين ضرورة دعم الاقتصاد الحقيقي وخلق فرص عمل. والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة على المدى الطويل.
