هيئة الاستثمار: وثيقة الملكية تقر تخارج الدولة من 85% من أنشطة الاقتصاد لتعزيز دور القطاع الخاص

 التخارج الحكومي من 85% من الناتج المحلي الإجمالي

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أن وثيقة ملكية الدولة فتحت المجال واسعاً.

أمام القطاع الخاص المصري والعربي.

والأجنبي للمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية.

وأكد هيبة أن الوثيقة أقرت تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية.

تستحوذ على نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

 منتدى خارطة الطريق لتعزيز التعاون

جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي.

الذي عُقد بالقاهرة تحت شعار “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي”.

بحضور كبار المسؤولين والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.

 استهداف قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة تستهدف تحويل مصر.

إلى مركز إقليمي في قطاعات ذات ميزة تنافسية عالية.

وفي مقدمتها الطاقة، والسياحة، والصناعة.

مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات عربية وأجنبية لهذه القطاعات الاستراتيجية.

 رقمنة الخدمات وتحسين البيئة الاستثمارية

استعرض هيبة جهود الحكومة في تعديل التشريعات والإجراءات لتحسين المناخ الاستثماري.

بما في ذلك الانتقال إلى مرحلة التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات.

وإنشاء منظومة متكاملة لرعاية المستثمرين .

وحل المنازعات لضمان إنهاء التحديات في أسرع وقت ممكن.

 هل ترى أن التخارج من 85% من الأنشطة الاقتصادية.

هو الخطوة الأهم لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر؟

 ما يعنيه ذلك: القرار يعكس التزام الحكومة المصرية.

بتطبيق وثيقة الملكية لتحقيق إصلاحات هيكلية عميقة.

هذا التخارج الواسع يهدف إلى تحويل الدولة.

من منافس للقطاع الخاص إلى مُنظِّم ومُشرِّع.

مما يزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية، خاصة.

في قطاعات الطاقة والصناعة التي تعول عليها مصر لتحقيق نمو مستدام.

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً.

نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.