تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. حيث تتباين توقعات الخبراء بين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو خفضها بمعدل لا يتجاوز 1% فقط. ويُعد قرار الفائدة واحدًا من أهم محرّكات النشاط الاقتصادي. إذ إن خفضها يُسهِم في تعزيز التمويلات والقروض الموجهة للقطاع الخاص. ما قد ينعكس على زيادة معدلات الاستثمار ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. كيف يؤثر سعر الفائدة على التضخم؟ يعتمد البنك المركزي على سعر الفائدة كأداة للتحكم في معدل التضخم: عند انخفاض التضخم قد يتجه لتخفيض الفائدة لدعم نمو الاقتصاد. وعند ارتفاع الأسعار يقوم برفع الفائدة للحدّ من الإنفاق والسيطرة على وتيرة التضخم. ويأتي اجتماع اليوم وسط توقعات واسعة وترقّب من جانب المستثمرين لمعرفة اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
