ارتداء النقاب داخل البرلمان الأسترالي لدعم الحظر في خطوة استعراضية أثارت جدلاً واسعاً، ارتدت عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي. اليمينية المتطرفة بولين هانسون، النقاب داخل البرلمان. في محاولة للضغط من أجل حظر الزي الإسلامي الكامل في الأماكن العامة بأستراليا. رفض برلماني وتعليق الجلسة جاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من رفض مجلس الشيوخ السماح لهانسون بتقديم مشروع قانون لتجريم ارتداء النقاب. وقد أثارت هانسون غضباً واسعاً بين أعضاء المجلس، وتم التعامل مع الموقف كالتالي: الرد الرافض: وصفته سيناتور حزب الخضر مهرين فاروقي بأنه "عنصرية فاضحة"، واعتبرته السيناتورة فاطمة بايمان "عملاً مخزياً". تعليق الجلسة: أدانت زعيمة الحكومة العمالية بيني وونغ تصرف هانسون. وتقدمت بمذكرة لتعليق عملها بسبب رفضها إزالة النقاب، مما أدى لتعليق الجلسة بالكامل. مبررات هانسون الداعية للحظر ليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها هانسون هذا التكتيك سبق أن فعلتها عام 2017. وفي بيان لاحق على فيسبوك، قالت إن ارتدائها للنقاب كان احتجاجاً على رفض مشروع قانونها، وإنها أرادت أن تعرض هذا الزي الذي وصفته بـ: قمعي ومتطرف وغير ديني. يشكل خطراً على الأمن القومي. يشكل خطراً على معاملة النساء. تزايد دعم اليمين المتطرف تشتهر هانسون سيناتورة عن كوينزلاند بمعارضتها الشديدة للهجرة من آسيا وطلبات اللجوء منذ التسعينيات. ويملك حزبها "أمة واحدة" أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ. مما يعكس تزايد الدعم لسياسات اليمين المتطرف المناهضة للهجرة في أستراليا. ملخص الخبر: عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي بولين هانسون اليمين المتطرف. ارتدت النقاب داخل البرلمان الأسترالي لدعم مشروع قانون يطالب بحظره. مما أثار غضباً بين المسلمات وتسبب في تعليق جلسة المجلس لرفضها خلعه. سؤال تفاعلي: هل ترى أن استخدام الزي الديني كأداة للمطالبة بحظره يمكن أن يزيد من التوترات المجتمعية. أم يساعد في فتح حوار حول القضايا الثقافية؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تُعد خطوة بولين هانسون استعراضاً سياسياً متطرفاً. يهدف إلى حصد الدعم الشعبي المناهض للهجرة والملابس الإسلامية. هذا الفعل، الذي أدى إلى تعليق الجلسة. يكشف عن عمق الانقسام السياسي والثقافي في أستراليا بشأن قضايا الهوية والتسامح الديني. الرد الحاسم من قبل زعيمة الحكومة وزعيمة المعارضة ضد هذا السلوك . يوضح أن هناك إجماعاً سياسياً واسعاً يرفض استخدام مثل هذه التكتيكات العنصرية تحت قبة البرلمان.
