تشريعية الشيوخ تناقش تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء إلى الحبس سنة وغرامة مليون جنيه 

تشديد العقوبات وسن قوانين ردع جديدة:

تواصل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء.

مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

يهدف التعديل إلى تغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة المتأخرة.

 تغليظ عقوبة الاستيلاء على التيار المادة 71:

يقضي التعديل بتغليظ عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، لتصبح العقوبة:

الحبس: مدة لا تقل عن سنة.

الغرامة: لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة مضافة: إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

إذا ترتب عليه انقطاع التيار: تصبح العقوبة السجن.

تغليظ عقوبة العاملين المادة 70:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

كل من قام أثناء وظيفته بـ “توصيل الكهرباء لأفراد أو جهات بالمخالفة” أو “عَلِمَ بمخالفة ولم يُبادر بالإبلاغ”.

 شروط التصالح مع الدولة المادة 71 مكرر:

يتضمن القانون الجديد مادة مضافة 71 مكرراً تتيح التصالح مع المتهمين في جرائم الاستيلاء على التيار، لكن بشروط مالية متصاعدة:

قبل رفع الدعوى: دفع قيمة استهلاك التيار المستولى عليه.

بعد رفع الدعوى وقبل الحكم البات: دفع مثلي ضعفي قيمة الاستهلاك.

بعد صيرورة الحكم باتاً: دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.

السؤال التفاعلي:

إلى أي مدى تتوقع أن تساهم عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة مليون جنيه في الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في مصر؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

ما يعنيه ذلك:

تُعدّ هذه التعديلات التشريعية خطوة جذرية لتشديد العقوبات المالية والجنائية ضد سارقي التيار الكهربائي والعاملين المتواطئين معهم.

رفع حد عقوبة الحبس إلى سنة والغرامة إلى مليون جنيه يعكس جدية الدولة في حماية أصولها.

الأهم هو نظام التصالح المتدرج، الذي يهدف إلى استيداء حقوق الدولة المالية المتأخرة.

حيث تضاعف قيمة المبلغ المطلوب للتصالح ثلاث مرات في حال تأخر المتهم حتى صدور حكم بات.

ما يزيد من الضغط المالي لرد الأموال المستحقة فوراً.