مصري يقاضي السلطات الليبية لطلب تعويض 9 آلاف دولار بعد خطفه وتعذيبه عام 2024

 مطالبة بالتعويض ضد الدولة الليبية بعد عام من رفع الدعوى:

يعيش المواطن المصري هاني محروس روس جبرة 50 عاماً.

والمقيم بالإسكندرية، حالة من الإحباط بعد مرور عام كامل على رفعه دعوى قضائية ضد الدولة الليبية.

يطالب هاني بتعويض عن تعرضه للخطف والتعذيب على يد عناصر تنظيم داعش في الأراضي الليبية في عام 2024، لكن القضية متوقفة تماماً دون أي تحرك رسمي.

 الخسائر المادية والجسدية والنفسية:

أكد هاني محروس أنه تقدم بالدعوى في أغسطس 2024، مطالباً بالتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية البالغة التي لحقت به.

إضافة إلى استعادة الأموال التي سرقها منه التنظيم الإرهابي.

وذكر أن عناصر داعش استولوا منه على مبلغ 9 آلاف دولار أمريكي و7 آلاف جنيه مصري.

 جمود الإجراءات القانونية:

على الرغم من امتلاكه إخطاراً رسمياً بإعلان الدعوى إلى السفارة الليبية في مصر، إلا أن الإجراءات القانونية متوقفة بالكامل.

وعبر هاني عن حسرته: “الورق كله جاهز، والقضية معلنة رسمياً، بس مفيش أي جديد.. لا رد من السفارة ولا تحرك قانوني”.

 مناشدة لتحريك الدعوى وعدم سقوط الحق:

ناشد المواطن المصري الجهات المختصة في كل من مصر وليبيا الإسراع في تحريك الدعوى القضائية.

مؤكداً أن الأثر النفسي للتعذيب لا يزال يلازمه،.

ومشدداً على أن حقه لن يسقط بالتقادم، وأنه سيستمر في المطالبة باستعادة حقه وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها.

السؤال التفاعلي:

في القضايا العابرة للحدود التي تتضمن أعمالاً إرهابية.

ما هي أبرز التحديات القانونية التي تعيق سرعة البت في دعاوى التعويض ضد الدول؟

 إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

ما يعنيه ذلك:

تُبرز هذه القضية الصعوبات القانونية والبيروقراطية التي يواجهها ضحايا الأعمال الإرهابية في الحصول على تعويضات من دول تمر بصراعات داخلية

خاصة وأن السلطة في ليبيا لا تزال منقسمة وغير مستقرة.

رغم أن الدولة الليبية تتحمل المسؤولية القانونية تجاه مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

فإن “جمود الإجراءات” بعد عام من رفع الدعوى.

يشير إلى تعقيدات في تبليغ الدعاوى وتنفيذ الأحكام عبر الحدود.

مما يزيد من معاناة الضحية التي تطالب باستعادة 9 آلاف دولار وبتعويض نفسي وجسدي.