كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن نجاح الشركات المصرية في توسيع صادراتها إلى أسواق شرق إفريقيا. وأشار الزيني إلى أن حجم الصادرات شمل:
5 ملايين بيضة تفريخ تم تصديرها إلى أوغندا خلال عام واحد.
850 ألف بيضة مائدة تم تصديرها إلى تنزانيا، مع تجهيز شحنة إضافية بحمولة 600 ألف بيضة مائدة.
فائض محلي 25% من البيض وزيادة الإنتاج:
أكد الزيني أن مصر لديها حالياً فائض يبلغ 25% من البيض.
يتم تصديره لعدد من الدول بما في ذلك الإمارات والسودان.
كما أشار إلى وجود فائض كبير جداً من الدواجن حالياً بسبب زيادة الإنتاج، مما أثر على الأسعار بشكل كبير.
خسائر المنتجين ومطالبة حكومية بالتخزين:
أوضح نائب رئيس الاتحاد أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة وصل إلى 56 جنيهاً.
بينما تبلغ تكلفة إنتاجه 67 جنيهاً، مما يعني أن المنتجين يتكبدون خسائر.
وطالب الزيني الحكومة بـ “شراء الدواجن من الشركات وتخزينها” للاستفادة منها خلال وقت المواسم وارتفاع الطلب.
السؤال التفاعلي:
ما هي الإجراءات الحكومية أو التجارية التي يجب اتخاذها لفتح المزيد من أسواق التصدير أمام الفائض المصري من البيض والدواجن؟
تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
ما يعنيه ذلك:
تؤكد أرقام الصادرات 5 ملايين بيضة تفريخ و 850 ألف بيضة مائدة على قدرة قطاع الدواجن المصري على المنافسة إقليمياً، وخاصة في مجال بيض التفريخ ذي القيمة المضافة العالية.
ومع ذلك، فإن وجود فائض كبير 25% من البيض وتكبد المنتجين لخسائر بيع الكيلو بـ 56 جنيهاً وتكلفته 67 جنيهاً يشير إلى وجود تحديات في إدارة الفائض.
مطالبة الحكومة بالشراء والتخزين تعكس حاجة القطاع إلى تدخل حكومي لضبط آليات العرض والطلب وحماية المربين من الخسائر الناجمة عن تراجع الأسعار.
حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، يهتم بالشأن المجتمعي والعمل الميداني، ويسلط الضوء من خلال عمله الصحفي على القضايا الإنسانية والتنموية، ويشارك في إبراز صوت المواطن عبر تغطيات واقعية وتحقيقات هادفة، صحفي بجريدة العدد الأول
