قرار وزاري بمهلة لتوفيق الأوضاع القياسية: أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. قراراً رقم 372 لسنة 2025 يقضي بمنح المنتجين والمستوردين. لعدد من السلع الكيماوية والمقاييس مهلة لتوفيق أوضاعهم . وفقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة، بهدف ضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة. تحديد المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين: تم تحديد فترات المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع كالتالي: السلع الكيماوية: مُنحت مهلة مقدارها سنة كاملة 12 شهراً للالتزام بالمواصفات القياسية المصرية. المقاييس وباقي السلع: مُنحت مهلة مقدارها ستة أشهر. السلع المشمولة بالقرار الكيماوية والمقاييس: يشمل القرار عدداً من السلع الحيوية التي يجب أن تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة: رقم المواصفة اسم المواصفة 1 1562 المنظفات الصناعية السائلة لغسيل الصحون يدويًا مهلة سنة. 2 1654 منظف الزجاج السائل مهلة 6 أشهر 3 4567 الورق والكرتون المستخدم لإعادة التدوير ورق الدشت مهلة 6 أشهر 4 694 اشتراطات النيتروجين الغاز والسائل مهلة 6 أشهر 5 5525 3 معدات نقل الدم للاستخدام الطبى الجزء الثالث: مجموعات سحب الدم للاستخدام مرة واحدة مهلة 6 أشهر ملخص الخبر: أصدر وزير الصناعة قراراً بمنح المنتجين والمستوردين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المقاييس. ومهلة سنة للسلع الكيماوية مثل منظفات الصحون السائلة للالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الملزمة لضمان الجودة. سؤال تفاعلي: كيف يمكن للالتزام الصارم بالمواصفات القياسية. المصرية أن يؤثر إيجابياً على تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية؟ ما يعنيه ذلك: يهدف هذا القرار إلى تنظيم السوق وضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة محلياً. سواء كانت منتجات تنظيف أو مستلزمات طبية حساسة. منح مهلة محددة يتيح للشركات فرصة لتعديل عملياتها ومنتجاتها بما يتوافق مع المعايير الوطنية. وهو ما يعزز ثقة المستهلك ويقلل من استيراد سلع رديئة. ويدعم توجه الدولة نحو التوحيد القياسي والجودة. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
