وزير الداخلية المصري يسمح لـ 42 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. قرار وزاري بالسماح بازدواج الجنسية لـ 42 مواطناً أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، قرارين وزاريين رقم 2064 و 2065 لسنة 2025 نُشرا في الجريدة الرسمية. يقضيان بالسماح لـ 42 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. الأساس القانوني للقرار جاءت القرارات استناداً إلى: القانون رقم 26 لسنة 1975: الخاص بالجنسية المصرية. القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018: الذي يفوض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية فيما يخص الجنسية. تفاصيل المستفيدين من القرار القرار رقم 2064: أذن لـ 21 مواطناً، أولهم محمد سامي محمد سالم وآخرهم محمد حسن محمد حسن، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. القرار رقم 2065: أذن لـ 21 مواطناً آخرين، أولهم سيف أشرف عيد وآخرهم محمد حسن عطية علي، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. نشر القرار وتنفيذه نصت المادة الثانية من كلا القرارين على نشرهما في الوقائع المصرية للعمل بهما. سؤال تفاعلي: ما هي الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي تراها في سماح الدولة. لعدد كبير من مواطنيها بالاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب جنسية أجنبية؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تعكس هذه القرارات استمرار الدولة المصرية في اتباع سياسة مرنة تجاه ازدواج الجنسية. وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية للحفاظ على الروابط مع المهاجرين والكفاءات المصرية في الخارج. السماح لـ 42 مواطناً بالاحتفاظ بالجنسية المصرية يتيح لهم التمتع بكافة حقوق المواطنة. بما في ذلك التملك والاستثمار في مصر، بينما يسهل عليهم الحياة والعمل في الدول الأجنبية. هذه الخطوة تعزز انخراط المغتربين في الاقتصاد الوطني وتدفق تحويلاتهم وتؤكد على تقدير الدولة لكفاءات أبنائها في الخارج.
