نمو قياسي في مبيعات سوق الدواء المصري سجلت مبيعات الأدوية في مصر قفزة قياسية بلغت 39% . خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 2025. لتصل إلى إجمالي 265 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 190 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتشير التوقعات إلى تجاوز إجمالي المبيعات حاجز 290 مليار جنيه بنهاية العام الجاري. زيادة 700% في استهلاك أدوية البرد شهد شهر نوفمبر تحديداً زيادة قياسية في مبيعات أدوية البرد والمناعة والمضادات الحيوية والمكملات الغذائية. تزامناً مع انتشار بعض الفيروسات التنفسية مثل إنفلونزا A ومتحور H1N1. وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة إلى أن استهلاك مجموعة أدوية الإنفلونزا زاد بمعدل. يتجاوز 700% مقارنة بالمعدلات الطبيعية للسنوات الماضية. المكملات الغذائية تتصدر الارتفاعات السعرية لعبت المكملات الغذائية دوراً رئيسياً في دفع إجمالي المبيعات. خاصة مع زيادة متوسط أسعارها بنحو 200%. حيث لا تخضع لتسعير جبري كالأدوية. وتشير التقديرات إلى أن إنفاق المصريين على المكملات الغذائية. قد يرتفع إلى 50 مليار جنيه بنهاية العام الحالي. مع توسع الشركات في الترويج لها وزيادة توصيات الأطباء بها. ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه تزامن ارتفاع استهلاك الأدوية مع زيادة أسعار العديد من مستحضرات البرد والمضادات الحيوية. وذلك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي. وكانت هيئة الدواء المصرية قد وافقت على زيادة أسعار نحو 2500 دواء . بنسب تراوحت بين 25% و 40% منتصف العام الماضي. سؤال التفاعل: هل ترى أن الزيادة في مبيعات الدواء 39% ناتجة بشكل أساسي. عن ارتفاع الأسعار أم عن زيادة الاستهلاك. وما هي أهمية وضع سقف تسعيري للمكملات الغذائية؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: إن القفزة في مبيعات الأدوية إلى 265 مليار جنيه هي انعكاس مزدوج لارتفاع الأسعار. بشكل كبير بعد التعويم، وزيادة في الاستهلاك مرتبطة بالوضع الصحي. وانتشار الأوبئة الموسمية زيادة 700% لأدوية البرد. الأرقام تسلط الضوء على أن المكملات الغذائية باتت محركاً كبيراً للسوق المالي. حيث إنها لا تخضع للتسعير الجبري، مما سمح بزيادة أسعارها بنحو 200%. وهو ما يدعو إلى تدخل تنظيمي لضبط أسعار هذه الفئة من المنتجات في ظل الطلب المتزايد عليها.
