متحدث الكهرباء: 18% نسبة فقد التيار تشمل 11% سرقات ومحاضر تصل قيمتها لـ 211 مليون جنيه

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، منصور عبد الغني.

أن إجمالي نسبة فاقد التيار الكهربائي في الشبكة القومية .

تراجعت لتصل إلى أقل من 18 بالمئة، مع تكثيف الجهود لمواجهة التجاوزات الفنية والتجارية.

 أوضح المتحدث أن الفقد الفني الناتج عن طبيعة الشبكة والأسلاك .

لا يتجاوز 7 بالمئة، بينما تمثل النسبة المتبقية والبالغة 11 بالمئة .

فقداً تجارياً ناتجاً عن سرقات التيار الكهربائي والاستيلاء عليه بطرق غير قانونية.

 تسببت عمليات الاستيلاء غير المخطط لها على الطاقة في اضطراب أحمال الشبكة وسوء جودة الخدمة.

حيث سجلت الوزارة محاضر سرقة لمصانع كبرى وصلت قيمتها.

في واقعة واحدة فقط إلى 211 مليون جنيه مصري.

تمتلك الوزارة حالياً قاعدة بيانات متطورة لـ 45 مليون مشترك، بينهم 20 مليون عداد مسبق الدفع.

مع وجود خطط توسعية لتعميم العدادات الذكية.

على الموزعات الرئيسية لمراقبة كميات التيار الواردة والمباعة بدقة.

تتعاون الحكومة مع شركات عالمية وقطاع خاص.

لاستخدام تكنولوجيا متطورة في قياس الأحمال والتنبؤ بها.

مع تكليف شركات متخصصة بإدارة مناطق ومحافظات كاملة.

مثل بورسعيد لضمان السيطرة الكاملة على نسب الفقد.

 شددت الوزارة على استمرار تغليظ العقوبات ضد سارقي التيار.

معتبرة إياها جريمة تضر بالاقتصاد القومي .

وتعرقل برامج تحسين كفاءة الطاقة المطبقة حالياً لضمان استقرار التغذية الكهربائية لجميع المواطنين.

 ملخص الخبر:

أعلنت وزارة الكهرباء أن 11 بالمئة من فاقد التيار ناتج عن السرقات.

مقابل 7 بالمئة فقد فني، مع تسجيل غرامات قياسية لمصانع مخالفة.

والتوجه نحو تعميم العدادات الذكية والتعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية لضبط الاستهلاك.

 هل تعتقد أن التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والذكية.

هو الحل النهائي للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي؟

 تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك: تعكس هذه الأرقام تحدياً اقتصادياً وتقنياً ضخماً.

حيث يمثل الفقد التجاري استنزافاً مباشراً لموارد الدولة وقدرتها على الاستثمار في تطوير المحطات والشبكات.

التوجه نحو “الرقمنة” واستخدام العدادات الذكية .

يتماشى مع التوجهات العالمية التي يدعمها قادة مثل الرئيس ترامب.

لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتقليل الهدر المالي في قطاعات الطاقة.

مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الخدمة .

وضمان عدالة التوزيع وخفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.