السجن المشدد 15 سنة للمتهمين الرئيسيين في قضية سرقة الأثر. قضت المحكمة المختصة بمعاقبة المتهمين الرئيسيين. في قضية سرقة أسورة ذهبية أثرية تعود لأحد ملوك الأسرة الفرعونية. من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. موظفة المتحف اعترفت باختلاس الأثر الثمين أسفرت تحريات جهات البحث عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل كمرتكبة للواقعة. واعترفت المتهمة الأولى باختلاس الأسورة وتسليمها للمتهم الثاني لبيعها كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة بها. إدانة المتهمين الأول والثاني وحسن نية للمشتريين اعترفت المتهمة بتسليم الأسورة للمتهم الثاني الذي قام بتسليمها إلى متهم ثالث لبيعها. ثم اشتراها المتهم الرابع "وزناً كقطعة من الذهب وقام بسبكها". وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين. وعليه قضت النيابة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطياً وأخلت سبيل الآخرين بضمان مالي. تقرير اللجنة يكشف عن مخالفات في تداول الآثار كشف تقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف عن مخالفات جسيمة، أبرزها: مخالفة ضوابط تنظيم العمل وعدم استيفاء توقيعات التسليم والتسلم للأثر المفقود. عدم جرد خزانة المعمل بشكل يومي. سؤال تفاعلي: في رأيك، ما هي الإجراءات الأمنية والرقابية الإضافية الضرورية . التي يجب اتخاذها لحماية القطع الأثرية النادرة داخل معامل الترميم والمخازن؟ ما يعنيه ذلك: يعكس الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة جدية التعامل مع قضايا سرقة الآثار، حتى لو كان المتهم موظفاً داخلياً. تكشف التحقيقات عن ثغرات إدارية وأمنية خطيرة في آلية تداول الأثر. وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى استكمال التحقيقات لتحديد مسؤولية القائمين على إدارة المتحف. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
