بيان عاجل ومعاناة إنسانية: تقدمت النائبة نجلاء العسيلي ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء. مطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المتكدسة في الموانئ والمناطق الاقتصادية. رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية. أسباب المطالبة: تأكيد أن احتجاز السيارات يمثل معاناة إنسانية مضاعفة لفئة لها حقوق دستورية. السيارات ليست سلعة كمالية، بل وسيلة أساسية للحياة اليومية والتنقل والعلاج. التأخير يلحق أضراراً نفسية ومادية جسيمة، ويحمل الأسر أعباء مالية إضافية رسوم تخزين وغرامات. مطالبة بالتعديل التشريعي: طالبت النائبة بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018. مشددة على أن القيود الحالية تُعد شروطاً مجحفة، ومن أبرزها: تحديد سعة المحرك بحد أقصى 1200 سي سي. حظر استخدام تقنية التربو. عدم السماح بأن يزيد عمر سنة الصنع عن ثلاث سنوات. واجب وطني: أكدت العسيلي أن الحكومة مطالبة بالتدخل العاجل. والتنسيق لوضع آلية سريعة للإفراج عن السيارات المحتجزة. مؤكدة أن إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة واجب وطني لا يقبل التسويف. ما هي الآلية التي تراها الأنسب للإفراج السريع عن هذه السيارات المحتجزة وتجنب تكرار الأزمة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذه الأزمة تكشف عن تعقيدات إدارية تعيق تطبيق الحقوق الممنوحة لذوي الإعاقة، رغم وجود قانون يحميها. المطالبة بتعديل اللائحة تعني السعي لتسهيل الحصول على سيارات ملائمة تقنياً وتكنولوجياً لاحتياجاتهم، بدلاً من التقيد بشروط قديمة.
