أبرزها إجازة التصالح في "الجراجات": تفاصيل التعديلات البرلمانية المقترحة على قانون مخالفات البناء

 تعديلات جديدة: كشف المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب.

عن نيته التقدم بتعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.

تهدف إلى معالجة العوائق التي أدت لتباطؤ البت في الطلبات ونفور المواطنين من التصالح.

 إجازة التصالح في الجراجات:

يقترح التعديل إجازة التصالح في مخالفات الجراجات، خلافاً للقانون الحالي الذي حظرها.

يشدد على ضرورة إعادة تقييم الأسعار الجزافية للتصالح في الجراجات.

حيث إن قيمتها الحالية توازي سعر التصالح في وحدة سكنية كاملة، وهو سعر “مبالغ فيه وغير مشجع”.

 تسهيل استكمال البناء:

يطالب التعديل بتسهيل شروط استكمال أعمال البناء صب الأسقف.

بحيث يمكن للمتصالح استكمال البناء بموجب نموذج 10 أو نموذج 8 بشكل منفرد.

بدلاً من اشتراط توافر النموذجين معاً، وهو ما يمثل عائقاً عملياً حالياً.

 بنود أخرى مقترحة:

إجازة التصالح في المتناثرات المقصود بها المجمعات السكنية الصغيرة.

وضع أطر قانونية واضحة فيما يتعلق بعمليات الإحلال والتجديد والتعلية.

إلزام الحكومة بتكثيف العمل في إقرار الأحوزة العمرانية.

إعادة النظر في الأسعار الجزافية التي تم وضعها في القانون واللائحة الداخلية للارتفاعات.

هل ترى أن تسهيل إجراءات التصالح وخفض الأسعار سيشجع المزيد من المواطنين على تقنين أوضاعهم؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

تهدف التعديلات المقترحة إلى تحويل قانون التصالح إلى تشريع “جاذب” للمخالفين بدلاً من “المنفر”.

مما يساهم في إنجاز ملف التصالح ووقف ضياع مليارات الجنيهات على الدولة.

مع معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت في تطبيق القانون الحالي.