المصريون بالخارج يطالبون وزير التعليم العالي بالمساواة مع الوافدين في القبول بالجامعات

 مطالبة بمساواة أبناء المصريين بالخارج بالوافدين

وجّه المصريون المقيمون بالخارج بياناً جماعياً إلى الدكتور أيمن عاشور.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يطالبون فيه بمساواة أبنائهم بالطلاب الوافدين عند الالتحاق بالجامعات الحكومية.

وأكدوا أن القبول دون شروط أو تحديد نسبة مقاعد كالحصة المخصصة للوافدين هو “حق أصيل” لهم دستورياً.

 تبرير المطالبة بالدور الاقتصادي

أشار البيان إلى أن المصريين بالخارج يخدمون بلدهم ولا يكلفونها خدمات داخلية مثل التموين، الكهرباء، العلاج.

مؤكدين أنهم يضخون “مليارات الدولارات”.

في ميزانية الدولة تفوق دخل قناة السويس حسب تعبيرهم، مما يمنحهم الحق في المعاملة بالمثل.

 اعتراض على نسب القبول وتفاوت الدرجات

أبدى المصريون بالخارج اعتراضهم على تخصيص نسبة 10% .

فقط للشهادات العربية والأجنبية في الجامعات المصرية.

وتزايد التساؤل حول كيفية قبول طالب وافد حاصل على 70% في كليات القمة.

بينما يُرفض طالب مصري بالخارج حاصل على ما يزيد عن 95% بنفس الشهادة.

استنكار الخصومات الكبيرة للوافدين

استنكر البيان تطبيق خصومات تصل إلى 70% على مصاريف بعض الجنسيات الوافدة.

وناشدوا الجهات المختصة تطبيق “الإنسانية” أولاً على الطالب المصري.

وتمكينه من دخول الجامعات الحكومية بنفس المجموع والمصاريف.

التي يدفعها الوافدون، كون هذه الجامعات “ملكه في الأساس”.

سؤال تفاعلي:

ما هي أبرز الآليات التي يمكن للجامعات المصرية اعتمادها لتحقيق التوازن.

بين دعم الطلاب الوافدين وضمان حقوق أبناء المصريين بالخارج؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

إذا وجدت هذا المحتوى مفيدًا، ندعوك للإعجاب بالمنشور.

ومشاركته لتعم الفائدة، ومتابعتنا لمزيد من التحليلات العميقة.

 ما يعنيه ذلك:

تثير هذه المطالب قضية العدالة في القبول الجامعي لأبناء المصريين بالخارج.

الذين يعتبرون أنفسهم مساهمين رئيسيين في الاقتصاد الوطني عبر التحويلات.

الفرق الكبير في نسب القبول بين الطلاب المصريين بالخارج والوافدين.

يعكس التباين بين سياسة جذب العملات الصعبة .

التي تتم عبر جذب الوافدين بمزايا وسياسة حقوق المواطنة التي ينادي بها المصريون المغتربون.