أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس رسمياً. بسعيه لإبرام اتفاقية تعاون نووي مدني تاريخية مع المملكة العربية السعودية. تهدف لوضع الصناعة الأمريكية في قلب مشاريع الطاقة النووية الكبرى داخل المملكة. تثير مسودة "اتفاقية 123" المقترحة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية . كونها تفتح المجال أمام السعودية لامتلاك قدرات تخصيب اليورانيوم وهو ما تعتبره جماعات مراقبة الأسلحة تحولاً جذرياً في سياسات منع الانتشار النووي الأمريكية المعتادة. يمتلك الكونجرس الأمريكي الآن مهلة قانونية مدتها 90 يوماً لمراجعة بنود الاتفاقية. وفي حال عدم صدور قرارات معارضة من مجلسي الشيوخ والنواب. ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ لتبدأ مرحلة جديدة من التعاون التقني والنووي المشترك. يأتي هذا التحرك الاستراتيجي في ظل تزايد المخاوف من سباق تسلح نووي عالمي. وتأكيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة. ستسعى لامتلاك السلاح النووي لتحقيق توازن القوى إذا قامت إيران بذلك. تراهن إدارة ترامب على أن إشراف الشركات الأمريكية على تطوير البرنامج سيمثل ضمانة كافية. بينما يصر معارضون على ضرورة موافقة المملكة على "البروتوكول الإضافي". الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة إجراء تفتيش مفاجئ. ملخص الخبر: إدارة ترامب تتقدم بمشروع اتفاق نووي مدني مع السعودية يتيح إمكانية التخصيب. مع منح الكونجرس مهلة 90 يوماً لإقرارها أو الاعتراض عليها. وسط جدل حول تداعيات ذلك على توازن القوى النووية الإقليمي. برأيك، هل سيساهم هذا الاتفاق النووي في تحقيق الاستقرار. وتوازن القوى بالشرق الأوسط أم سيحفز سباق تسلح جديد في المنطقة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يمثل هذا التوجه تغييراً استراتيجياً في السياسة الخارجية الأمريكية. حيث تسعى واشنطن لمنافسة النفوذ الصيني والروسي في قطاع الطاقة النووية بالمملكة. وفي الوقت نفسه تعزيز القدرات الردعية السعودية مقابل البرنامج النووي الإيراني. مما قد يعيد رسم قواعد اللعبة الجيوسياسية في الشرق الأوسط لعقود قادمة.
