أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة على كافة الواردات إلى 15%. في تحدٍ واضح وسريع للقيود القانونية التي حاولت المحكمة العليا فرضها على سياساته التجارية مؤخراً. جاء هذا التحرك بعد قرار تاريخي من المحكمة العليا الأمريكية. قضى برفض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سابقاً. حيث رأت الأغلبية 6 قضاة مقابل 3. أن فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للكونجرس وليس للسلطة التنفيذية. وأكد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في حيثيات الحكم . أن الدستور الأمريكي واضح في توزيع السلطات. مشيراً إلى أن الرئيس لا يملك الحق الدستوري في تغيير الرسوم الجمركية . بشكل منفرد دون الحصول على تفويض مباشر من المشرعين. يمثل هذا الحكم أول نكسة كبرى لأجندة ترامب الاقتصادية أمام المحكمة العليا. التي ساهم هو نفسه في تعيين ثلاثة من قضاتها المحافظين. مما يفتح الباب أمام صراع دستوري حول حدود صلاحيات الرئيس في إدارة ملف التجارة الخارجية. تهدف استراتيجية ترامب الجديدة بزيادة الرسوم إلى 15% . للضغط على الدول المصدرة وتقليص العجز التجاري. رغم التحذيرات من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى موجة غلاء عالمية . وردود أفعال انتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ملخص الخبر: ترامب يقرر رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%. رداً على حكم المحكمة العليا بعدم دستورية قراراته السابقة. مما ينذر بمعركة قانونية ودستورية حول صلاحيات الرئيس في فرض الضرائب التجارية عالمياً. برأيك، هل سيتمكن ترامب من تنفيذ قرار الـ 15% الجديد. أم سيتعرض لملاحقة قانونية أخرى أمام الكونجرس والمحاكم؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا التصعيد يضع الولايات المتحدة أمام أزمة دستورية بين البيت الأبيض والقضاء. كما ينذر بموجة تضخم عالمية جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف السلع المستوردة. وقد يدفع الدول الكبرى لاتخاذ إجراءات انتقامية مماثلة. مما يهدد استقرار سلاسل التوريد ونمو الاقتصاد العالمي . في المدى المتوسط نتيجة عدم اليقين في السياسات التجارية الأمريكية.
