أعلن نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إصراره الكامل . على المضي قدماً في ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة. مشدداً على أن تراجعه غير وارد احتراماً لسيادة الدولة العراقية وإرادتها الوطنية المستقلة. أكد المالكي أن "الإطار التنسيقي"، الذي يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان. متفق تماماً على هذا الترشيح. مشيراً إلى أن التدخلات الخارجية التي تحاول إقصاء أسماء معينة لا تتماشى مع الأعراف الديمقراطية. شدد المرشح لرئاسة الوزراء على تمسكه بمبدأ حصر السلاح. بيد الدولة وتوحيد القيادة العسكرية تحت سلطة مركزية واحدة. معتبراً أن هذا المطلب هو رؤية وطنية عراقية تهدف لاستعادة هيبة المؤسسات الأمنية. وجه المالكي رسالة طمأنة للمجتمع الدولي، مؤكداً رفضه القاطع. لأي اعتداءات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو المصالح الرسمية المعتمدة في العراق. مع التعهد بحمايتها ومنع أي تجاوزات ضدها من أي جهة كانت. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بعد كشف الخارجية العراقية . عن تلقي رسائل أمريكية تلوح بفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في حال التمسك بتكليف المالكي. مما يضع المشهد السياسي أمام تحديات كبرى. ملخص الخبر: نوري المالكي يرفض الانسحاب من سباق رئاسة الحكومة العراقية. رغم المعارضة والتهديدات الأمريكية بالعقوبات. مؤكداً دعمه لحصر السلاح وحماية السفارات كأولويات وطنية للمرحلة القادمة. برأيك، هل سيؤدي إصرار المالكي على الترشح إلى صدام سياسي واقتصادي . مع واشنطن أم أن التفاهمات الداخلية ستحسم الموقف؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا الإصرار السياسي يشير إلى دخول العراق . في مرحلة "كسر إرادات" بين القوى المحلية والمجتمع الدولي. مما قد يعرض البلاد لضغوط اقتصادية أو عقوبات تستهدف أطرافاً سياسية. وتأثير ذلك سيمتد ليشمل استقرار العملة المحلية والمناخ الاستثماري. كما يضع العملية السياسية في اختبار حقيقي لموازنة السيادة الوطنية. مع متطلبات التعاون الدولي الضرورية لاستقرار البلاد.
