دخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الرابع وسط أزمة دبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي. حيث استخدمت المجر حق النقض لتعطيل إقرار الحزمة العشرين من العقوبات ضد موسكو. مما أثار حالة من الإرباك في بروكسل ووصفته قيادات أوروبية بأنه انتكاسة ورسالة سلبية غير مرغوب فيها. وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين . إلى كييف في زيارتها العاشرة منذ بدء النزاع، للتأكيد على استمرار الدعم المالي والعسكري. في محاولة لاحتواء تداعيات الخلاف الداخلي وضمان بقاء الجبهة الأوروبية . موحدة في مواجهة التصعيد الميداني الروسي المستمر. تشترط حكومة بودابست للموافقة على العقوبات الجديدة . استئناف تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا الذي يمر بالأراضي الأوكرانية. معتبرة أن أمن الطاقة القومي خط أحمر. بينما وصفت بولندا هذا الموقف بالتخريب السياسي الذي يهدد تضامن القارة مع كييف. تصاعدت حدة التوتر الجيوسياسي مع إعلان سلوفاكيا تعليق إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا. تزامناً مع استمرار الضربات الصاروخية الروسية المكثفة التي طالت مدناً عدة. مما يضع وحدة الاتحاد الأوروبي أمام أصعب اختباراتها المؤسسية منذ فبراير 2022. يسعى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال لقائه الحالي مع الرئيس زيلينسكي في كييف إلى إيجاد مخرج للأزمة الدبلوماسية. وبحث سبل تجاوز عقبة الفيتو المجري لضمان استمرارية تدفق المساعدات. وتفعيل حزمة الضغط الاقتصادي الجديدة على القطاعين المصرفي والطاقة. هل تعتقد أن المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء ستقوض قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا مستقبلاً؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: دخول الحرب عامها الرابع مع ظهور تصدع في الموقف الأوروبي. يعني أن سياسة الإجماع تجاه الأزمة الأوكرانية أصبحت مهددة بمصالح الطاقة الوطنية. مما قد يمنح موسكو مساحة للمناورة وتخفيف الضغوط الاقتصادية. ويجبر كييف وبروكسل على الدخول في مفاوضات معقدة . لضمان بقاء الدعم العسكري والسياسي دون انقطاع.
