ذكرت منصة “bizportal” الإخبارية الإسرائيلية أن مصر قد تواجه تحديات في إمدادات الغاز الطبيعي. نتيجة إغلاق بعض الحقول الإسرائيلية البحرية كإجراء أمني احترازي بسبب التصاعد الحالي في التوترات الإقليمية. وزعمت المنصة أن هذا التوقف أدى إلى عجز يقدر بنحو مليار قدم مكعب يومياً. وهو ما يمثل حجماً حاسماً لتشغيل محطات توليد الكهرباء والمصانع الكبرى في مصر. خاصة مع توقف التدفق عبر خط الأنابيب الواصل من عسقلان إلى العريش. تداعيات إغلاق الحقول الإقليمية وفقاً للتقرير العبري، فإن تعليق النشاط في جزء من منشآت الإنتاج الإسرائيلية. التي تضم حقولاً رئيسية مثل ليفياثان وتمار وكاريش. ألقى بضغوط إضافية على الحقول المحلية المصرية مثل حقل “ظهر”. وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع قد يدفع . نحو الاعتماد على وقود بديل مكلف مثل المازوت أو النفط لتغطية احتياجات الطاقة. كما لفتت المنصة إلى أن هذه التداعيات لا تقتصر على الداخل المصري فحسب. بل تمتد لتشمل الأردن الذي يعتمد بدوره على هذه الإمدادات، مما يبرز حالة الاعتماد المتبادل في سوق الغاز الإقليمي. الرد المصري: استراتيجية تنويع المصادر في المقابل، تحركت الدولة المصرية بسرعة لضمان استقرار سوق الطاقة المحلي. حيث أوضح وزير البترول المصري أن القاهرة بدأت في تقديم موعد استلام شحنات الغاز المسال . التي تم التعاقد عليها مسبقاً ضمن صفقات طويلة الأجل كانت مقررة اعتباراً من عام 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين قدرات إضافية وتنويع مصادر الإمداد جنباً إلى جنب مع الإنتاج المحلي. حيث يجري التنسيق حالياً مع موردين دوليين للوصول المبكر للشحنات عبر مرافق العين السخنة ودمياط. تحديات لوجستية وتكاليف مرنة لتأمين الطاقة رغم أن الغاز المسال يوفر مرونة تشغيلية عالية لمواجهة الاضطرابات. إلا أن التقرير العبري أشار إلى أنه ينطوي على تكاليف أعلى بنسبة تتراوح بين 20% و50%. مقارنة بغاز الأنابيب نتيجة عمليات التسييل والنقل. وتعمل الحكومة المصرية حالياً على الموازنة بين هذه التكاليف. وبين ضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وأمن الطاقة القومي. خاصة وأن الواردات السنوية من الغاز المسال . قد ارتفعت لتصل إلى ما بين 10 و15 مليار متر مكعب. كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتأمين احتياجات البلاد..
