الأرقام الرسمية الأخيرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتكشف عن طفرة في قطاع الدواء المصري. حيث ارتفعت صادراتنا من الأدوية ومستحضرات الصيدلة. بنسبة 13.2% خلال 2025، لتوصل قيمتها لـ 509.1 مليون دولار. مقارنة بـ 449.4 مليون دولار في العام اللي قبله، بزيادة تقارب 60 مليون دولار. مش بس الأدوية اللي في حالة انتعاش، ده كمان صادرات مصر . من العطور ومستحضرات التجميل حققت قفزة كبيرة بنسبة 33.8%. ووصلت لـ 256.8 مليون دولار. وفي نفس الوقت. قدرنا نقلل اعتمادنا على الخارج، حيث تراجعت وارداتنا من الأدوية بنسبة 15.3%. وسجلت 2.97 مليار دولار مقابل 3.51 مليار دولار. وده مؤشر قوي على نمو الصناعة الوطنية وقدرتها على سد الفجوة. حالياً، الشركات المحلية بتغطي حوالي 93% من احتياجات السوق المصري من الدواء. وحجم المبيعات في السوق المحلي زاد بنسبة 40% ليصل لـ 307 مليار جنيه. وده بيعكس الثقة الكبيرة في الدواء المصري وقدرة القطاع على تلبية الطلب المتزايد وتطوير البنية التحتية والمعدات الطبية. الدولة عندها رؤية طموحة لزيادة صادرات الصناعات الطبية لـ 3 مليارات دولار بحلول 2030. والنتائج دي بتؤكد إننا ماشيين على الطريق الصح لتعزيز التصدير وتقليل الفاتورة الاستيرادية. خصوصاً مع الاستثمار المستمر في تحديث القطاع الطبي وتوفير الأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية. إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب . والمشاركة لتعم الفائدة، ومتابعتنا لمزيد من التحليلات العميقة. ما يعنيه ذلك: هذه المؤشرات بتعني إن الاقتصاد المصري بيتحول تدريجياً نحو "الاكتفاء الذاتي" في قطاع استراتيجي زي الدواء. وده بيخفف الضغط على العملة الصعبة اللي كانت بتضيع في الاستيراد. زيادة الصادرات بنسبة 13.2% وتراجع الواردات بنسبة 15.3% . معناه إننا بنخلق فرص عمل جديدة وبندعم الشركات الوطنية. وبيخلي أمننا الدوائي في وضع أفضل بكتير، وده أساسي لأي اقتصاد عاوز يحقق نمو حقيقي وقوي.
