كواليس الضربات المفاجئة للبترول داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

تواصل الهيئة المصرية العامة للبترول تكثيف جهودها الرقابية لضبط منظومة تداول المنتجات البترولية.

عبر تحركات ميدانية تنفذها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية.

وذلك ضمن الحملات الدورية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري.

في إطار إحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة أية ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستهدف التربح غير المشروع.

وشهدت الحملات تنفيذ مرور مفاجئ على 30 موقعًا.

شملت محطات تموين بالوقود ومستودعات بوتاجاز وأحد مواقع شحن وتوزيع المنتجات البترولية، وذلك في نطاق 8 محافظات.

حيث جرت مراجعة دقيقة لسجلات البيع داخل المحطات.

ومطابقة البيانات المسجلة بالكميات الواردة عبر منظومة التداول الإلكترونية.

إلى جانب قياس الأرصدة الفعلية داخل الخزانات، وفحص التراخيص وطلبات التموين.

والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة الدورة المستندية داخل المستودعات.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد مخالفات متنوعة، من أبرزها كشف تلاعب في أرصدة البنزين والسولار.

بإحدى محطات الوقود في محافظة سوهاج، بكميات بلغت نحو 13 ألف لتر.

في واقعة تشير إلى تجهيز هذه الكميات لطرحها خارج القنوات الرسمية وبيعها في السوق السوداء.

كما رصدت الحملات تداول السولار بوسائل غير مشروعة في محافظتي بورسعيد وأسوان.

بما يعكس استمرار محاولات الالتفاف على منظومة التوزيع المعتمدة.

وفي محافظة القليوبية، تعاملت اللجنة مع شكوى جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحدى محطات الوقود.

حيث تبين من الفحص وجود تلاعب في معايرة طلمبات السولار.

وهو ما ترتب عليه صرف كميات أقل للمواطنين من الكميات المستحقة فعليًا، بما يعود بالنفع على المحطة على حساب المستهلكين.

كما كشفت أعمال الفحص وجود مياه داخل صهاريج المنتجات، وجرى إلزام الوكيل بتطهير الصهاريج فورًا.

مع إيقاف الطلمبات المخالفة لحين إعادة دمغها واعتمادها من جانب مصلحة الدمغ والموازين.

كما كشفت الحملات عن تعمد إحدى محطات الوقود في القليوبية تعطيل أجهزة القياس الآلي الخاصة بالخزانات، في محاولة لإخفاء حركة الوارد والمنصرف الحقيقية.

وهو ما استوجب البدء في تطبيق اللائحة المنظمة بحق الوكيل.

من خلال خصم عمولة البيع طوال فترة التعطيل العمدي.

وفي أحد مستودعات جنوب البلاد، رصدت اللجنة مخالفة تمثلت في تحميل سيارات بكميات تتجاوز المثبت بفواتير الشحن.

حيث جرى تفريغ الكميات الزائدة وإعادتها إلى المستودع.

مع تسجيل مخالفات أخرى تتعلق بعدم استكمال اشتراطات التشغيل الآمن ونقص وسائل الإطفاء.

وامتدت المخالفات إلى قطاع مستودعات البوتاجاز.

إذ تم ضبط حالات امتناع عن البيع عبر إخفاء أسطوانات بوتاجاز لإيهام المواطنين .

بعدم توافرها، تمهيدًا لطرحها بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

فضلاً عن رصد أسطوانات معبأة غير صالحة للتداول نتيجة عدم سلامة جسم الأسطوانة، بما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين.

وتؤكد هذه الحملات استمرار الهيئة العامة للبترول في إحكام الرقابة على حلقات التداول والتوزيع.

والتصدي الحاسم لأية تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار السوق.

بما يضمن وصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها وفق الضوابط الرسمية وبأعلى درجات الأمان والانضباط.