في تطور سياسي وأمني لافت، كشف الناطق باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني. عن استخدام ميليشيات موالية لإيران للأراضي العراقية كقاعدة لشن هجمات ضد دول الجوار. مؤكداً استمرار عمان في الدفاع عن سيادتها وأجوائها أمام هذه الاعتداءات. موقف عمان ومطالبات لبغداد: الأردن يدعو الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف أنشطة هذه الفصائل. عمان تؤكد أنها في مرحلة تقييم التعامل مع البعثة الدبلوماسية الإيرانية بما يخدم المصالح الوطنية العليا. تأتي هذه التصريحات بعد بيان عربي سداسي يضم السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، والأردن ندد بتورط وكلاء إيران في العراق بالهجمات الإقليمية. رد بغداد على الاتهامات: من جهته، أكد حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، التزام بغداد بأمن المنطقة واستقرارها. مشدداً على رفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لاستهداف دول الجوار. والتأكيد على اتخاذ إجراءات ضد أي جماعات مسلحة تتجاوز سياسة الدولة. تصاعد التوترات الإقليمية: منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي، كثفت فصائل "المقاومة الإسلامية" . في العراق من عملياتها مستهدفة مواقع أمريكية وأهدافاً خليجية وأردنية. مما حول الساحة العراقية إلى نقطة ساخنة في صراع أوسع يمتد ليشمل دول المنطقة. ملخص الخبر: وجه الأردن اتهاماً صريحاً لميليشيات مدعومة من إيران باستغلال الأراضي العراقية. لشن هجمات ضد دول الجوار، مطالباً بغداد بوقف هذه التجاوزات فوراً. في وقت تؤكد فيه السلطات العراقية التزامها بحماية المنطقة ومنع استخدام أراضيها في الصراع. في رأيك، هل تملك الحكومة العراقية القدرة الفعلية على ضبط الفصائل المسلحة ومنعها من الانخراط في الصراعات الإقليمية؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا التطور يعني أن "حدود العراق" باتت تمثل ثغرة أمنية تهدد استقرار المنطقة. وضبط هذه الحدود ليس مجرد إجراء عسكري. بل هو اختبار حقيقي لسيادة الدولة العراقية وقدرتها على منع تحولها إلى ساحة خلفية لحرب إقليمية واسعة.
