في تحليل جيوسياسي لافت، كشف الدكتور صالح المطيري عن سيناريو خفي خلف توترات مضيق هرمز. مشيراً إلى أن إيران تسعى لفرض رسوم عبور على ناقلات النفط. لتصبح الممر بمثابة "حصالة" مالية مشتركة مع الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب. الذي قد يرى في هذه الرسوم وسيلة لتمويل تواجده العسكري وتأمين مصالحه في المنطقة. أرقام ومصالح: تُقدر العوائد التي قد تجنيها إيران من هذا المقترح بأكثر من 7 مليارات دولار سنوياً. في حال تم فرض رسوم بقيمة دولار واحد فقط على كل برميل نفط يعبر المضيق. هذا التوجه يعكس استراتيجية إيرانية جديدة لتعويض خسائر العقوبات . عبر استغلال الموقع الاستراتيجي للممر المائي الأكثر أهمية في العالم. الرد الخليجي الاستراتيجي: أكد المطيري أن دول الخليج تمتلك "ورقة رابحة" لإنهاء هذه الهيمنة. من خلال تفعيل مشروعات الربط عبر خطوط أنابيب مباشرة إلى ميناء الفجيرة. هذه المشاريع لا تتطلب استثمارات ضخمة. حيث تشير التقديرات إلى أنها قد تكلف حوالي 5 مليارات دولار فقط. وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالخسائر الناتجة عن الابتزاز في مضيق هرمز. مما قد يؤدي في النهاية إلى سحب البساط من تحت قدمي إيران وجعل المضيق بلا أهمية استراتيجية كبرى. الخلاصة: إن التوترات الحالية في هرمز هي صراع بين محاولات إيرانية لفرض أمر واقع مالي جديد. وبين قدرة دول الخليج على ابتكار حلول لوجستية تُخرج المضيق من معادلة الضغط الجيوسياسي. مما يعيد رسم خارطة الطاقة العالمية بعيداً عن تقلبات الرسوم والتهديدات العسكرية. ملخص الخبر: يكشف الدكتور صالح المطيري عن مخطط إيراني لفرض رسوم عبور . في مضيق هرمز بالتعاون مع إدارة ترامب لتحقيق عوائد بمليارات الدولارات. مؤكداً في الوقت ذاته أن دول الخليج قادرة على تحييد . هذه المخاطر عبر مشاريع أنابيب إلى الفجيرة بتكلفة لا تتجاوز 5 مليارات دولار. في رأيك، هل سيؤدي استمرار التهديدات الإيرانية . إلى تسريع دول الخليج لخطوات التخلص من "ارتهان الطاقة" لمضيق هرمز بشكل نهائي؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا يعني أن أمن الطاقة العالمي يتجه نحو "الاستقلال اللوجستي". فالمشاريع الخليجية البديلة ستؤدي إلى إفشال أي محاولة لاستغلال المضيق كأداة ضغط سياسي أو مالي. مما يقلل من نفوذ الأطراف الإقليمية التي تراهن على تعطيل الملاحة كسبيل للبقاء الاقتصادي.
