يعيش الاقتصاد العالمي حالة من التوتر الشديد بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز. الذي يعد شريان الحياة الرئيسي لنقل النفط والغاز. هذا التوتر تسبب في قفزات قياسية بأسعار الطاقة. مما أدى لموجة غلاء طالت معظم السلع الأساسية حول العالم وأوروبا بشكل خاص. لا يتوقف تأثير ارتفاع الوقود عند فواتير الكهرباء والنقل، بل امتد ليشمل تكاليف الإنتاج الزراعي. مما أدى إلى تراجع ملحوظ في إنتاج القهوة، الكاكاو، الزيوت، واللحوم. وهو ما فرض ضغوطاً قوية على سلاسل الإمداد العالمية. وزاد من حدة التضخم الذي يلتهم القدرة الشرائية للأسر. تشهد أوروبا تفاوتًا حادًا في تكاليف المعيشة. حيث تتصدر سويسرا قائمة الدول الأغلى غذائيًا بنسبة تصل لـ 61% فوق متوسط الاتحاد الأوروبي. تليها دول الشمال مثل النرويج والدنمارك. بينما تظل دول شرق أوروبا مثل رومانيا وبلغاريا الأقل تكلفة. في مشهد يعكس الفجوة الاقتصادية داخل القارة العجوز. تحاول الحكومات حالياً الإسراع في التحول نحو الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الغذاء. إلا أن الأسواق تظل شديدة الحساسية لأي تهديدات جيوسياسية. مما يجعل التوقعات المستقبلية مرهونة بمدى استقرار الممرات المائية الحيوية . وضمان تدفق الإمدادات دون انقطاع. في ظل هذه التقلبات العالمية، ما هي الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية الاقتصاد المحلي. من موجات التضخم المستوردة الناتجة عن أزمات الطاقة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: توضح هذه التطورات مدى ترابط أمن الطاقة بأمن الغذاء. فأي خلل في ممر مائي استراتيجي كـ "هرمز" يعني بالضرورة زيادة تكاليف الإنتاج العالمي. مما ينعكس مباشرة على جيب المواطن في أي دولة. ويؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية.
