في حكم إنساني لافت، قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم، برئاسة المستشار شريف إسماعيل. بإلغاء حكم الإعدام شنقاً الصادر بحق "بائع شاي" وزوجته. بعد أن تبين للمحكمة انتفاء نية القتل العمد في وفاة طفلتهما ذات الـ 5 سنوات. والتي كانت تعاني من مرض ضمور العضلات. تفاصيل وحيثيات الحكم القضائي: تبرئة الأم من تهمة القتل لانتفاء أركان المسؤولية الجنائية عنها. حيث لم تثبت المحكمة وجود أي دور إيجابي لها في الواقعة. وقررت إخلاء سبيلها لتعود لأطفالها الآخرين. تعديل وصف الاتهام للأب من "القتل العمد" إلى "الضرب المفضي إلى الموت"، مع معاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات. بعدما تبين للمحكمة أن اعتداءه لم يكن بقصد إزهاق الروح بل لإسكات بكاء الطفلة الناتج عن مرضها. استندت المحكمة في حكمها إلى الظروف الاجتماعية والمادية القاسية التي عاشتها الأسرة. حيث يعمل الأب بائع شاي والأم في تنظيف السلالم، وعجزهم عن توفير نفقات علاج طفلتهم المريضة. شددت المحكمة في حيثياتها على أن قسوة الفقر والظروف المحيطة. كانت حاضرة في الواقعة، وأن غياب نية القتل كان الفيصل في تعديل الحكم القضائي. ملخص الموقف: يعيد هذا الحكم تسليط الضوء على الآثار المأساوية للفقر المدقع. وتأثيره على التماسك الأسري، حيث انتصرت المحكمة للإنسانية في تقدير العقوبة. معتبرة أن ظروف الأسرة الصعبة كانت جزءاً لا يتجزأ من سياق مأساة فقدان طفلة صغيرة. في رأيك، هل يجب أن تؤخذ الظروف الاقتصادية والاجتماعية. كعامل رئيسي عند النظر في القضايا الجنائية التي تقع داخل الأسر الفقيرة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا الحكم يبرز دور القضاء المصري في الموازنة. بين تطبيق القانون وبين مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية المعقدة. مؤكداً أن العدالة لا تعني العقاب فحسب. بل البحث عن الحقيقة في تفاصيل حياة المتهمين الصعبة.
