الحكومة المصرية تسمح لملاك الأراضي المسجلة بالبحث عن المعادن في أراضيهم وإعفائهم من الإيجار

وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على تعديلات جوهرية في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

 أبرز تفاصيل التعديلات الجديدة:

 السماح لمالك الأرض بعقد مسجل بطلب الحصول على ترخيص شخصي للبحث عن المعادن أو استغلال الخامات الموجودة داخل نطاق ملكيته.

 إعفاء المالك الحاصل على ترخيص من سداد أي إيجارات مقابل استغلال الخامات في أرضه.

 منح هيئة الثروة المعدنية الحق في تأسيس أو المساهمة في شركات متخصصة في أنشطة التعدين والمحاجر، بشرط ألا تقل حصة المال العام عن 10% من رأس المال.

 ضوابط صارمة للسلامة والأمن:

حفاظاً على المصلحة العامة، حظرت التعديلات نهائياً إصدار أي تراخيص في المناطق ذات الطبيعة الخاصة، والتي تشمل:

المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية.

أراضي المدن، القرى، والمقابر.

المواقع القريبة من المطارات، الطرق السريعة، خطوط السكك الحديدية، وشبكات أنابيب البترول والغاز.

المرافق الحيوية ومنافع الري والسدود.

 ملخص الخبر:

تفتح مصر الباب أمام أصحاب الأراضي المسجلة لاستثمار ثرواتهم المعدنية ذاتياً وبإعفاءات مالية، مع تعزيز دور الدولة في الشركات التعدينية.

مع وضع خطوط حمراء تمنع الاقتراب من المناطق الحيوية والأثرية والمرافق العامة.

 ما هو انطباعك عن هذه الخطوة، وهل تعتقد أنها ستساهم في زيادة إنتاج مصر من الثروات المعدنية؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

هذا القرار يمثل تحولاً إيجابياً في إدارة ملف الثروة المعدنية.

حيث يشجع أصحاب الأراضي على التنقيب والاستغلال القانوني المنظم.

مما يقلل من عمليات التنقيب العشوائي، ويدمج القطاع الخاص والأفراد في الاقتصاد الرسمي.

كما يعزز من قدرة الهيئة العامة على التوسع الاستثماري عبر شراكات استراتيجية.