الهيئة العامة للرقابة المالية بتكثف جهودها لتطوير قطاع العقارات. وكشفت عن دراسة 11 طلب جديد لمزاولة نشاط الترويج وإدارة المنصات الرقمية. لتعزيز الاستثمار العقاري المؤسسي في مصر. السوق بيشهد طفرة كبيرة، حيث وصل عدد صناديق الاستثمار العقاري لـ 4 صناديق بأصول قيمتها 9 مليارات جنيه. مع وجود 23 طلب تأسيس جديد تحت الدراسة حالياً لفتح آفاق استثمارية أوسع. الهيئة سهلت إجراءات الهوية الرقمية للأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني. لتمكينهم من الاستثمار عن بُعد عبر المنصات المرخصة، كخطوة لدعم ملف تصدير العقار. ملخص: توجه قوي لرقمنة الاستثمار العقاري وتسهيل تأسيس الصناديق لتعزيز مكانة مصر إقليمياً. إيه رأيك، هل المنصات الرقمية هتكون هي المستقبل الأساسي للاستثمار في العقارات بمصر؟
