فنزويلا تفتح أبواب الاستثمار الأجنبي وتطرح لوائح جديدة لقطاع النفط والغاز

 بدأت الحكومة الفنزويلية في تعميم مسودة لوائح تنظيمية جديدة ضمن قانون النفط المحدث.

لتنهي عقوداً من الاحتكار الحكومي وتسمح للشركات الخاصة بالمشاركة في تكرير وتداول النفط.

 أبرز ملامح التحول الجديد:

 وضع أطر فنية وتشغيلية ومالية شاملة للشركات العاملة في قطاع الطاقة.

 تعميم نموذج عقد جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة الإنتاج.

 إلزام الشركات بتقنيات حديثة مثل الاستخلاص المعزز والثانوي للنفط.

 توافق مع تحركات واشنطن لدمج الاقتصاد الفنزويلي مجدداً في النظام المالي الدولي.

 الملخص:

تسعى فنزويلا لإحداث نقلة نوعية في قطاعها النفطي عبر قوانين تسمح بمشاركة القطاع الخاص وتطبيق تكنولوجيا متقدمة.

في خطوة تهدف لاستعادة مكانتها كمنتج عالمي رئيسي بعد سنوات من العزلة.

تابع العدد الاول..هل تتوقع أن تنجح فنزويلا في جذب استثمارات الطاقة العالمية في ظل هذه التغيرات الهيكلية؟