تفتح الاضطرابات في مضيق هرمز وأزمة الطاقة العالمية نافذة استثمارية ذهبية لمنتجي الأسمدة في مصر. حيث أدى توقف إمدادات اليوريا من دول الخليج إلى ارتفاع الأسعار العالمية بنحو 110% منذ مارس. مما يعزز قدرة مصر على زيادة صادراتها من الأسمدة النيتروجينية التي سجلت 2.04 مليار دولار العام الماضي. تستفيد مصر من شح المعروض العالمي والطلب المتزايد من أسواق كبرى كالهند. التي شهدت وارداتها من الأسمدة المصرية قفزة بنسبة 140% خلال الربع الأول من 2026. وتُعد مصر من كبار المنتجين عالمياً بطاقة تصل إلى 17.9 مليون طن أسمدة سنوياً. مما يجعلها وجهة رئيسية للمستوردين الذين يبحثون عن بدائل آمنة بعيداً عن منطقة الخليج. تتوقع بنوك الاستثمار أن تتجاوز حصيلة صادرات اليوريا المصرية حاجز الـ 2 مليار دولار هذا العام. بفضل نمو الطلب الخارجي واستقرار الإنتاج المحلي. ورغم فرض الحكومة رسوم تصدير مؤقتة لضمان توافر الأسمدة للمزارعين وتعديل أسعار توريد الغاز. تظل هوامش الربح للشركات المصرية قوية جداً نظراً للمستويات القياسية للأسعار العالمية. الحكومة المصرية لا تكتفي بمكاسب التصدير، بل تسعى لتعظيم الإيرادات الضريبية . وحصص الدولة في المصانع، مستغلةً هذا الزخم لتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي. ومع سيطرة شركات مصرية على حصص كبيرة في مناقصات عالمية. يؤكد هذا القطاع أنه بات ركيزة استراتيجية في الصناعة الوطنية والقدرة التنافسية الدولية.
